أعلن خالد علي المحامي الحقوقي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، والبدء في تنظيم حلمته إداريًا وتنظيميًا، متعهدًا بأن يكون هناك تنسيق مع كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع بالشعب المصري، قبل إجراء الانتخابات.
وأشار علي في كلمته بالمؤتمر الذي نظمه حزب الدستور، أن قرار ترشحه رسميًا سيكون بعد صدور حكم محكمة جنح مستأنف الدقي، بشأن الحكم الصادر في اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء.
وعن إعاقة الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح، قال: “سيكون هناك إجراءات سيتم اتخاذها، ويتم الإعداد لها حال صدور حكم بالإدانة، آملًا بأن يكون هناك حكمًا بالبراءة”.
كما أكد أنه يحتاج إلى ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة، قبل بدء فتح باب الترشح في فبراير المقبل.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي، قد حددت جلسة 8 نوفمبر الجارى لنظر أولى جلسات استئناف خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكابه فعلا فاضحا خادشا للحياء العام، فى أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى شهر يناير الماضى، المتعلق بجزيرتى تيران وصنافير.
يذكر أن خالد علي ترشح بأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، ضمن قائمة ضمت 13 مرشحًا آخرين، وخرج من الجولة الأولى في 25 مايو 2012، وتم تحديد جولة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسي، الذي فاز بالمنصب وتم عزله بعد ذلك، عقب تظاهرات 30 يونيو 2013.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
