أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ميريام ديسالين، رفض بلاده تدخّل طرف ثالث فى مفاوضات سد النهضة، مُشيرًا إلى أنه ما تزال هناك فرصة أمام الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) لحل الخلافات المُحتملة بشأن السد، بمفردها، بعد نحو 24 ساعة من مُباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.
وقال ديسالين، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، “إثيوبيا لن توافق على طلب مصر بمشاركة البنك الدولى فى مباحثات السد؛ إذ لا توجد ضرورة تستدعي دخول طرف ثالث”.
وتابع المسؤول الإثيوبي “السعي للحصول وراء دعم مِهني شيء، وتحويل الأمر إلى مؤسسة أخرى شيء ثانٍ. لذلك أخبرناهم أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا”. وبرّر رفض إثيوبيا تدخل البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة بأنه “من الممكن الوصول لاتفاق بين الدول المعنيّة حال ساد المفاوضات التعاون وروح الثقة”.
وفي الوقت نفسه، أشار ديسالين إلى أن المصريين لا تصلهم معلومات موثوقة حول ملف سد النهضة، مُشددًا على ضرورة الحاجة إلى توضيح الكثير من الأمور للشعب المصرى حيال السد وتأكيده أنه لن يؤثر على حياتهم.
وعُقِدت قمة مصرية إثيوبية، الأسبوع الماضي، انطوت على مباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وإثيوبيا ولقاء بين السيسي وديسالين، وتطرّقت إلى ملف سد النهضة، الذي أثار أزمة بين البلدين على مدار سنوات مضت.
وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المباحثات أن “السد يمثل مصدر تنمية للمصرين ولن يشكل أي أضرار على مصر”.
كما أعلن السيسي أن “مصر طرحت على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في الاجتماعات الثلاثية”، فضلًا عن الاتفاق على إقامة منطقة استثمارية مصرية في إثيوبيا.
وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد.
واقترح شكري مشاركة “البنك الدولي” كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية.
جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.
وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
