قال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة تتوقع أن يشهد العام المالى المقبل 2014/ 2015، إجمالى استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه، مقارنة بـ 291 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2013/ 2014.
ومن المتوقع أن تسهم الحكومة بـ62.2 مليار جنيه فى استثمارات العام المالى المقبل، مقارنة بـ63.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، ارتفعت إلى 95.4 مليار جنيه بعد حزمة التحفيز الاقتصادية التى قامت الحكومة بضخها.
«أود أن الفت الانتباه فقط إلى أن الـ 63.7 مليار جنيه، التى كان من المخطط تنفيذها فى العام الحالى تتضمن 8.6 مليار جنيه لم يتم تحديد مصادر تمويلها، حيث قام مجلس الشورى المنحل بإضافتها لإجمالى الاستثمارات الموجودة بالموازنة بشكل خاطئ، لهذا لم يتم تنفيذها، لذا فالرقم الحقيقى للاستثمارات فى العام الحالى قبل حزمة التحفيز هو 55.1 مليار جنيه»، وفقا للعربى.
واضاف العربى أن الخزانة العامة ستقوم بتمويل أكثر من 50 مليار جنيه من الاستثمارات، مقارنة بـ34.4 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وحوالى 12 مليار جنيه من قطاع الأعمال العام، على أن يقوم القطاع الخاص بتمويل باقى الاستثمارات، 274.8 مليار جنيه.
وتعليقا على القرار الرئاسى بقانون بفرض ضريبة إضافية بقيمة 5% على من يتجاوز دخله مليون جنيه سنويا، قال العربى إن وزارة التخطيط ستقوم بالتنسيق مع دافعى الضريبة الإضافية، حيث يسمح القانون بأن يدفعوا قيمة الضريبة فى شكل تمويل لمشروعات تحتاجها الحكومة «المستثمر سيختار المشروع الذى يريد تنفيذه، ومهمتنا هو دراسة هل هذا المشروع يتوافق مع خطة الدولة أم لا، ولكننا بالطبع لن نفرض مشاريع معينة على المستثمرين»، وفقا للعربى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
