تحفظت لجنة من 5 خبراء تابعين لنيابة الأموال العامة على خزينة نادي الزمالك وكافة مستندات النادي المالية.
ويأتي القرار على خلفية الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بسبب مديونيات لرئيس النادي السابق ممدوح عباس ومصلحة الضرائب.
وطلبت اللجنة فحص جميع الأوراق الخاصة بالنادي منذ يوم 14 مارس 2014 وحتى اليوم الأربعاء، ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة.
وكذلك، طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها منذ التاريخ المحدد حتى تاريخ اليوم.
طلبت اللجنة الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014.
وحرصت اللجنة على معرفة هل فتح النادي حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء أخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.
وكان مرتضى منصور قد أعلن عن قيام عضو مجلس الإدارة هاني زادة بفتح حساب بنكي يتلقى من خلاله مستحقات النادي لدى الجهات الخارجية، قبل توريدها لخزينة النادي، بسبب الحجز على حسابات النادي لدى البنوك.
وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف في الأيام المقبلة من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابة اللجنة مع معرفة سبب الصرف.
وأعلن النادي عن تواجد 195 مليون جنيه في خزينة النادي خلال الفترة الحالية بعد قرار المجلس عدم إيداع المبالغ في البنوك بسبب الحجز على أرصدة النادي.
وغادرت اللجنة ال مقر نادي الزمالك وأعطت مهلة لمحمود خالد مدير الشؤون القانونية 15 يوما لتسلم المستندات التي طلبتها اللجنة منذ مارس 2014.
ولم تقم اللجنة بجرد الخزينة بسبب الأعمال الكثيرة في النادي، وستحضر اللجنة مرة أخرى إلى مقر النادي لجرد الخزينة، ولن يتواجد في اللجنة أي فرد من الرقابة الإدارية وسيقتصر الأمر على اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
