أكد المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة أن النيابة لم تستدعِ حتى الآن أى شخص لسماع أقواله فى البلاغ المقدم من المواطن عصام خليل ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الطيران المدنى، ورئيس الشركة لقابضة للمطارات والملاحة الجوية، والذى يطالب بالتحقيق فى وقائع تعيين “عمر” نجل الرئيس مرسى بالمطار، وعزل وزير الطيران ورئيس الشركة، مؤكدا لـ”اليوم السابع” أن ما تردد على بعض المواقع الإخبارية ليس له أساس من الصحة.
كان النائب العام قد أحال البلاغ الذى حمل رقم 2662 لسنة 2013 إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه، حيث ذكر أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قامت بتعيين نجل رئيس الجمهورية، ومعه تسعة أفراد آخرين بالشركة بناءً على إعلان داخلى، على الرغم من أن عمر محمد مرسى عيسى العياط حصل على بكالوريوس التجارة عام 2012 بتقدير عام جيد من جامعة الزقازيق، ولم يؤد الخدمة العسكرية.
وأوضح “خليل”، أن قرار التعيين يعتبر عملاً مخالفاً للدستور لتمييزه بين حقوق المواطنين، وإفساد لرئيس الجمهورية بمحاولة محاباته بتمييز نجله عن باقى الشعب، وإضرار بسمعة مصر ورئيسها، حيث تناقلت وكالات الأنباء العالمية الموضوع سالف الذكر حسب ما ورد بـ”الديلى نيوز الأمريكية”، ما نصه “أن تعيين نجل الرئيس المصرى المنتخب حديثاً محمد مرسى فى وظيفة براتب مرتفع جدًا فى شركة مصر للطيران الحكومية استمرار لما كان يحدث خلال حكم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، حيث كانت الأمور تدار “بالمحسوبية”، التى كانت رأس مال أبناء المسئولين الكبار فقط”، حسب المبلغ.
كما طالب صاحب البلاغ، بإلغاء تعيين عمر محمد مرسى عيسى العياط والتسعة الآخرين معه، وذلك لإزالة التعدى على حقوق المواطنين الأصيلة وفقًا للدستور، وعزل وزير الطيران المدنى من منصبه، وعزل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، وإلزام رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة للتنسيق الوظيفى يتم من خلالها فقط التعيين للوظائف لجميع هيئات ومؤسسات الدولة، وفقاً للجدارة أسوة بالتنسيق فى الجامعات، حتى يتحقق العدل والمساواة بين المواطنين، ويتم تفعيل الدستور.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
