قالت وزارة الإسكان إنها تدرس تنفيذ مبادرة جديدة طرحتها شركات الاستثمار العقاري المصرية لبناء 500 ألف وحدة سكنية، خلال 5 سنوات، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى والاقتصادى، فيما تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضى الجاهزة لتنفيذ هذه الوحدات.
وناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مقترح الشعبة لتنفيذ وحدات للإسكان المتوسط والذى تم طرحه على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت الماضي، حيث رحب به ووعد بدراسته.
وأكد المهندس ممدرح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الوزارة وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماع آخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضي الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لتنفيذ الوحدات عليها.
وأضاف بدر الدين أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتجاوز مساحتها 140 مترًا بسعر لا يتخطى 500 ألف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تمنح تمويلاً عقارياً للوحدات بفائدة متناقصة 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل.
وعلى صعيد متصل، ناقش وزير الإسكان خطة طرح وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، فى المدن الجديدة، مع بداية العام المالى المقبل، «2015/ 2016»، بعدد ٣٨ ألفا و٣٢٨ وحدة سكنية فى ٨ مدن جديدة.
وشدد الوزير، خلال اجتماعه ومسؤولي المشروع الثلاثاء، على أنه لن يتم طرح أى وحدات جديدة، والتى سيبدأ الحجز بها يوم ٢٦ يوليو المقبل، إلا بعد تسليم جميع الوحدات التى تم طرحها فى الإعلانات السابقة.
إلى ذلك، شدد مدبولي، فى اجتماعه الاثنين، مع قيادات ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، على ضرورة متابعة ومراجعة فواتير استهلاك المياه قبل إصدارها لتقليص الأخطاء إلى أقصى حد ممكن ومحاسبة المقصر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
