قال مراد الزين مدير قطاع التعليم فى مجموعة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، إن نتائج أحدث دراسة مرجعية لقطاع التعليم الفنى والمهنى بمصر أكدت أن الحكومة المصرية عليها توفير فرص عمل جديدة من أجل 850 ألف شخص يدخلون إلى سوق العمل كل عام.
وأشار الزين فى بيان إلى أن مصر تضع على رأس أولويات أجندتها السياسية إصلاح التعليم، وتعزيز الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل، وتحسين خطط تنمية القوى العاملة.
وأوضح أن التحدى الرئيسى يتمثل فى إيجاد نظام أكثر استجابة للاحتياجات يتيح توفير نوع ومستوى المهارات المطلوبة فى سوق العمل كى يتسنى تدعيم قدرات الخريجين على التوظف فى اقتصاد قائم على عوامل السوق الحرة.
وأشار إلى تعرض نظام التعليم والتدريب إلى جانب سوق العمل فى مصر لضغوط متزايدة بسبب تزايد أعداد الشباب فى مصر وكذلك الخصائص السكانية للبلاد، منوها بأن خطة تنمية القوى العاملة تمثل جوهر أهداف ثورة مصر التى قادها الشباب فى يناير 2011، فتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإيجاد فرص عمل لائق إنما ترتبط ارتباطا مباشرا بمطالبها الرئيسية الثلاثة: عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
ونوه بأن الهدف هو مساعدة مصر على قياس جودة أداء سياساتها ومؤسساتها فى ضوء الممارسات العالمية الجيدة مما يساعد الأطراف المعنية وصانعى القرارات على المراجعة المنتظمة لأداء نظم التعليم والتدريب المهنى فى البلاد وتدعيمها، وكذلك تقييم خيارات السياسات المتاحة للتحسين.
من جانبه، أكد حسام أبو دقة مسئول العمليات الأول بمكتب البنك الدولى فى القاهرة على ضرورة خلق فرص العمل من خلال زيادة ارتباط التعليم بمتطلبات سوق العمل هى إحدى الركائز الثلاث فى مذكرة الإستراتيجية المؤقتة للبنك الدولى وهى برنامج لمساندة مصر خلال 18 شهرا”.
وأوضح أن النتائج تستند إلى أداة قياس مرجعية جديدة للبنك الدولى تعرف باسم نهج النظم من أجل تحسين نواتج التعليم فى إطار خطة تنمية القوى العاملة، وهى جزء من مبادرة أوسع للبنك الدولى لقياس أداء مصر والوقوف على ما يعوق تقدمها.
وأشار إلى أن التقرير تضمن التحديات التى يواجهها القطاع بتفصيل كبير مع عناصر الممارسات الجيدة التى يمكن لمصر الاستفادة منها، وكذلك المحاولات الجارية للتصدى لتلك التحديات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
