أكّد النائب العام في السعودية، سعود المعجب، أن الأفراد المُحتجَزين على خلفية تحقيقات لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مُفصّلة، وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة، حسبما أوردت صحيفة “عُكاظ”.
وأوضح المُعجب، في بيان له، أن التحقيقات جرت في سرية حرصًا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة، مُشيرًا إلى أن الاعتقالات التي جرت السبت الماضي “لا تُمثّل البداية، بل جاءت استكمالًا للمرحلة الأولى لمكافحة الفساد”.
وذكر البيان أن اللجنة بدأت عددًا من التحقيقات كجزء من واجب الدولة القضائي لمحارية الفساد، لافتًا إلى أن الحكومة السعودية تتخذ هذه التدابير، وفقًا لقوانينها وأنظمتها بطريقة تتناسب مع طبيعة الجرائم.
وشدّد على أنه “يتم منح المُشتبه بهم نفس الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر، ولا يؤثر موقفهم أو وضعهم على التطبيق الصارم للعدالة”، مشيرًا إلى احتفاظ جميع الأطراف بامتيازات قانونية كاملة، خلال التحقيق، تتعلق بممتلكاتها الشخصية والخاصة، بما في ذلك الأموال.
وبيّن النائب العام أن هناك عملية قضائية مستقلة جارية ستحظى باحترام كامل، مُشيرًا إلى أن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد يُشكّل عملية مستمرة للتحقيقات القائمة التي يتعيّن إنهاؤها ببذل العناية الواجبة ووفقًا للقانون، ويُفترض أن كلًّا متهم بريء حتى تثبُت إدانته، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع، بحسب البيان.
وكانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكّلت برئاسة محمد بن سلمان، السبت، أصدرت أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، من أبرزهم “الملياردير الوليد بن طلال، رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وزير الحرس الوطني المعفي الأمير متعب بن عبدالله”.
وقالت وزارة الإعلام السعودية إن الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها، التابعة للشخصيات المعتقلة بتهم الفساد، سيتم كشفها وتجميدها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، الأحد، أن ممتلكات هؤلاء الأشخاص، التي لها علاقة بحالات فساد ستسجل على أنها ملكية دولة. وذكرت قناة العربية أن تحقيقات جديدة فُتحت بشأن ملف “سيول جدة” في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012.
وأعفى الملك سلمان ابن أخيه وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله من منصبه، وعين بدلًا منه الأمير خالد بن عياف. كما أعفى الوزير عادل فقيه من منصبه كوزير للاقتصاد والتخطيط، وعين مكانه محمد التويجري.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن السلطات السعودية أخلت فندق “ريتز-كارلتون” الرياض، السبت، حتى يُقيم فيه الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المُحتجزين. وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى إغلاق مطار الطائرات الخاصة، ما أثار تكهنات بأن ولي العهد حاول منع رجال الأعمال من اللوذ بالفرار، قبل إصدار أوامر باعتقال آخرين.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر سعودي، أمس الإثنين، قوله إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وقال المصدر، الذي وصفته الوكالة بالرسمي، إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال يواجه عددًا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين. وأضاف المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
وأفاد المصدر بأن الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق، ضمن الموقفين أيضًا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، متهم باختلاسات منها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضٍ بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها، والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
