ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال ١٤٣٦ هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية).، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال ١٤٣٦ هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسج نصف مجموع مدد هذه الهقوبات، ولا يوصع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون او كان محكوماً بها عليه، وبشرط الا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ونصت المادة الثانية، على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بالنسبة إلى الفئات التالية، أولاً، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٣ /٧/٢٠١٥ خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.
ثانياً، المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٣ يوليو ٢٠١٥، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسج نصف مجموع مدد هذه الهقوبات، ولا يوصع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون او كان محكوماً بها عليه، وبشرط الا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
