أبقى اجتماع اللجنة العليا للحج، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على حصة كل جهة من الجهات الثلاث المنظمة للحج كما هي، حيث احتفظت «السياحة» بـ29145 حاج، و«الداخلية» 23366 حاج، و«التضامن» 10000 حاج، وهي نفس أعداد العام الماضي.
وطرحت الغرفة خلال الاجتماع بعض الطلبات التى تمثلت في ضرورة إيجاد آلية لتسهيل تحويل شركات السياحة لقيمة الخدمات التى تقدم للحجاج في السعودية، في ظل القيود التى فرضها قرار البنك المركزي على التحويلات والإيداعات النقدية بالبنوك، وطلبت الغرفة استثناء شركات السياحة، من هذه القيود، وتمت التوصية بعقد لقاء مع البنك المركزى لوضع الآلية المنظمة لذلك.
وتم الاتفاق على أن يخاطب مجلس الوزراء، السلطات السعودية، بزيادة مدة التأشيرات التى تمنح لأصحاب وممثلى شركات السياحة في فترة توثيق العقود، بحيث لا تقل عن 15 يوما، ولا تزيد عن شهر، وكذلك ضرورة وجود تعاقد مسبق مع شركات السياحة بالنسبة لتأشيرات حج الفرادي قبل منح التأشيرة من القنصليات.
وبالنسبة لأسعار تذاكر الطيران في الحج، فقد أكد ممثل وزارة الطيران، وجود زيادة بأسعار التذاكر في حدود 4% من أسعار العام السابق، بما لا يتعدى مبلغ 250 جنيه للتذكرة.
كما تم مناقشة موضوع المسار الإلكترونى للحج والإجراءات المرتبطة به من تسجيل المنظم وتوثيق العقود، وسيتم تحديد المواعيد في ضوء البروتوكول الذي تم توقيعه من ممثلي البعثة الرسمية المصرية ووزارة الحج السعودية، ولكن تم الإشارة إلى أنه سيكون هناك تبكير في الإجراءات بشكل عام هذا الموسم مقارنه بالموسم الماضي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
