أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بتسليم كل من امحمد على إبراهيم منصور القذافى وعلى محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبى سابقا، إلى الإنتربول المصرى، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن فى ضوء التحقيقات التى باشرها مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل جرجس، والتى انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين إلى ليبيا، واللذين كان قد صدر قرار باحتجازهما مؤقتا على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالى، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا فى هذا الشأن.
ونصت مذكرة التفاهم القانونية والقضائية التى وقع عليها وزير العدل الليبى والنائب العام الليبي، ووزارة العدل المصرية والنائب العام المصرى، على تحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والشفافة للمتهمين فى دولة ليبيا، وضمان علانية الجلسات وحقهم فى اختيار محاميهم، وكذلك ضمان مراعاة كافة الشروط اللازمة بمعاملة السجناء حال صدور أحكام قضائية ضدهما بالإدانة، وبما يتفق ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها فى كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها كل من الدولتين.
وأكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أنه بالنسبة لأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، فإن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التى طلبتها النيابة العامة المصرية لم تكتمل بعد، وأن مكتب التعاون المصرى فى انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التى طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول للنيابة.. حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه.
وكان عدد من أبناء الجالية الليبية بالقاهرة قد تظاهروا أمام دار القضاء العالى للمطالبة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم، إلى السلطات الليبية، معربين عن تضامنهم معه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
