كتبت | سالي سند
قال نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور «أحمد حسني» عندما قررت إدارة الجامعة تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة والقانون لأربع سنوات بدلاً من خمس رأت في ذلك كل الجوانب القانونية، كما يوجد هناك بعض المواد ممتدة كمادة قانون العقوبات القسم العام والخاص .
وأضاف «حسني» أن هناك بعض المواد تم حذفها مثلما حذفت من كليات الحقوق في الجامعات العامة مثل مادة القانون الزراعي فقط ولكن جميع المواد موجودة كما هي حتى لا يحدث خلل من الناحية القانونية أو الشرعية.
وأردف أن ذلك القرار يطبق على الفرقة الأولى هذا العام في كلية الشريعة والقانون بجميع فروع جامعة الأزهر بدأً من الفصل الدراسي الثاني لأن مواد الفصل الدراسي الأول موجودة كما هي، ولكن ما تم تعديله أن مادة المنظمات الدولية التي كانت تقرر في الفرقة الأولى رحلت إلى الفرقة الثانية وأصبح القانون الدولي العام هو الذي يطبق أولاُ على الفرقة الأولى.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
