قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى نقيب المحامين التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يؤدى لزيادة أسعار السلع، وفقا لما ورد في الدعوى لجلسة ٦ نوفمبر المقبل.
وقال عاشور في الدعوى: إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيبث آثارا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم نحو سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
