تحذير من «القوى العاملة» للمصريين بشأن التأشيرة السياحية إلى الإمارات

 وتلقى «سعفان» تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بأبوظبي، ياسر عيد، أشار فيه إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة دخول المواطنين المصريين بأعداد كبيرة إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن عمل، وقام مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات برصد هذه الظاهرة من خلال استغاثة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد أن «البعض يتوهم أنه بحصوله على تأشيرة سياحة قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل ليست مضمونة، حيث المنافسة مع جنسيات مختلفة وتستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظرا لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة».

وكشف المستشار العمالي عن هذه الطرق ومنها تزييف تذكرة العودة فيصعب العودة في حال انتهاء التأشيرة وعدم الحصول على عمل، ويتوهم المسافر بأن هناك من يستقبله في المطار لتوصيله إلى محل العمل دون أن يعطيه اسمه أو رقم هاتفه ولا يجده، فضلا عن استغلال التأشيرة السياحة كباب خلفي لجلب وتشغيل السيدات المصريات والتعاقد معهن على مهن نرفضها احتراما لهن وحمايتهم، كما يتم إعطاء المسافر تأشيرتين أحدهما سياحة والأخرى تأشيرة عمل «مزيفة» مع الاتفاق على إخفاء تأشيرة العمل عن أعين المسؤولين بالمطار، و«للأسف فإن المسافر يصدق رواية النصاب ويدفع مبالغ مالية تفوق الـ25 ألف جنيه نظير الحصول على الـتأشيرة، وفي الأغلب الأعم أن تكون تأشيرة السياحة مزيفة وبالتالي يتعرض للسجن».

وأوضح أنه في حالة حصول المواطنين على عمل ومباشرته قبل تعديل وضعه بالمخالفة للقانون يؤدي إلى التعرض للغرامة والترحيل مع الحرمان من دخول الدولة نهائيا وفي حالة ما تم القبض عليه، وفي حالة التعاقد خلال فترة تأشيرة السياحة يدفع المواطن 550 درهما مع عدم المغادرة.

وشدد التقرير على أن تكاليف التأشيرة السياحية والسفر والإقامة والمعيشة والانتقالات تقارب 50 ألف جنيه طوال الثلاث أشهر، ولا يحق للزوار والسياح العمل في الدولة، ويعتبر ذلك أمرا غير قانونيا ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل وتحتسب غرامة وقدرها 100 درهم يوميا في حال انتهاء التأشيرة.