أصدر مكتب النائب العام هشام بركات بيانًا حول ملابسات مقتل شيماء الصباغ القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أمس بميدان طلعت حرب.
وجاء في البيان أنه تم سؤال خمسة أشخاص “سيدتين وثلاثة رجال” تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث، وظهر من التحقيقات أن المجني عليها تم نقلها إلي مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل متأثرة بإصابتها بمعرفة إحدى السيدتين آنفتي الذكر اللتين حضرتا من تلقاء نفسيهما للإداء بمعلوماتهما حول الواقعة.
وأسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث عن التوصل إلي عدد ستة شهود عيان من أصحاب المحلات والمكاتب المتواجدة بمسرح الحادث والعاملين بها وتم سؤالهم عن معلوماتهم حول وقوع الحادث، كما أسفرت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث عن تواجد ثلاث كاميرات إحداهم خاصة بإحدى شركات الصرافة وأخرى على إحدى العقارات والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب وقد تم التحفظ عليهم وفحصهم بواسطة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة.
واستجوبت النيابة العامة ستة متهمين تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة وقت وقوع الحادث وقد أمرت بإخلاء سبيل كل منهم بعد التأكد من محل إقامته.
و تسلمت النيابة العامة الدفاتر الخاصة بحركة القوة المنوط بها تأمين المسيرة وكذا دفاتر التسليح الخاصة بها وجاري الإطلاع عليها وتفريغها بالتحقيقات.
وتوالي النيابة العامة استكمال التحقيقات مع أفراد الشرطة واستعجال التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي لم يصل حتى حينه.
وفي السياق ذاته فقد تلقت النيابة العامة اليوم الأحد الموافق 25/1/2015 عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان الإرهابية ببعض المناطثق بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وتعديهم على المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية عشر مواطناً وإصابة ستين آخرين ،وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين والأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكابهم لجرمهم.
وعلى صعيد الأحداث تمكنت إحدى سيارات الجماعة الإرهابية من الوقوف فجأة أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابع لمركز شرطة الطالبية وأطلق أحد الإرهابيون على أفراد التمركز عدة أعيرة نارية من سلاح آلي تجاه القوات فأصاب ثلاثة جنود من القوة بإصابات خطيرة وفر هارباً بالسيارة المستخدمة في الحادث وتم نقل المصابين إلي إحدى المستشفيات.
وقد اتخذت النيابة العامة كل في موقع أحداثها إجراءات التحقيق على الفور وعلى النحو التالي :-
الانتقال إلي أماكن تواجد جثامين الضحايا ومناظرتها وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد مواضع الإصابات بها للتوصل لأسباب الوفاة.
الانتقال إلي المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلي أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها.
معاينة الأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب للتوصل إلي الأدلة على ارتكاب الجرائم وتكليف خبراء الأدلة الجنائية لفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار.
استدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى ةالمصابين لسماع أقوالهم.
الاستماع إلي أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث الإرهابية.
سؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم.
استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم.
تكليف الإدارة العامة لمباحث مديريات الأمن الواقع بها الأحداث وجهاز الأمن الوطني بإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث والتوصل إلي مرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.
ويؤكد النائب العام بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص كل الحرص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث الإرهابية حتى يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
