تقرير | محمد على
أثار قانون الضريبة على القيمة المضافة جدلاً واسعاً فى الوسط البرلمانى والشعبى اختلف نواب البرلمان في الموافقة أو الرفض على تطبيق هذا القانون ولنواب الزقازيق رأيهم الخاص فى تنفيذ القانون .
النائب البرلمانى «خالد بشر » قال فى تصريحات خاصة لـ «الشرقية توداى» : « أنه موافق على قانون الضريبة على القيمة المضافة لأن ذلك يصب فى مصلحة المواطن الفقير ومحدودى الدخل مؤكداً، أن هذا القانون هو إصلاح ضريبى وأن هناك البعض داخل البرلمان يظهرون عكس ذلك للمواطنين ويخيفونهم، إن هذا القانون لصالح الشعب وليس ضده وقال أن القانون ينظم عملية دفع الضرائب لأن هناك أغنياء يتهربون من دفع الضرائب مثل أصحاب قاعات الأفراح ومقدمي بعض الخدمات الأخرى » .
وأضاف :« أنهم مع الأصلاح فى أى شيء وهذا هو الإصلاح بعينه لأنه لن يؤثر على الفقير بل سيعمل على مساعدته» .
مشيراً إلى « أن نواب أئتلاف «25 – 30» يلعبون على مشاعر الناس وأن المعارضة دائماً ليست بشئ إيجابي» .
ومن جانبة قال اللواء «حسن السيد» عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق «أنه وافق أيضاً على هذا القانون مؤكداً إنه لن يضر المواطن الفقير بل سيطبق فقط على الأغنياء وأضاف إنه مع الأصلاح دائماً» .
وأضاف «أنه وافق بتصويت رفع الأيدي وأن هناك مشادات حدثت داخل القاعة من بعض النواب المعارضين على فكرة التصويت بالأيدي مشككين فى النتيجة لأنهم كانوا يريدون التصويت الإلكترونى» .
و وجه رسالة إلى أبناء دائرته قائلاً : « أنتم أعطيتونى الثقة وأنا سأتحمل تلك المسئولية إلى النهاية مؤكداً إنه لا يعمل إلا للصالح العام فقط
وأن الإقتصاد مريض وإذا ظل مريضاً هكذا لن يمر عليه شهور و ستنهار الدولة وتعلن إفلاسها على حد قوله» .
ومن جانبه أكد النائب البرلمانى « خالد العراقى» : « أن تلك النتيجة ليست نهائية بل هى نتيجة مبدئية وسيتم التصويت الإلكترونى على هذا القانون موضحاً إنه مازال يراجع القانون ولم يتخذ القرار النهائى وقال إنه دائماً منحاز إلى مصلحة المواطن وخصوصاً محدودي الدخل» .
المادة الثالثة: يستبدل بعبارة «مصلحة الضرائب على المبيعات» أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة «مصلحة الضرائب المصرية».
المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق على من يستمر تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون أو من يتم تسجيله وفقاً للقاون المرافق توفيق أوضاعه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ويعفى المسجلون من أداء الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
المادة الثامنة: لا تخل أحكام هذا القانون الإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
المادة التاسعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
