يستعد المحامي علي أيوب المحامي، للتقدم بطعن اليوم الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس على القرار الصادر من البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه.
وكان البنك المركزي أعلن صباح الخميس الماضي تعويم الجنيه، وتحرير سعره صرف صرفه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو القرار الذي تلاه قرار حكومي آخر بتحريك أسعار المواد البترولية.
وأكد الطعن، أن البنك المركزي أصدر قرار تعويم الجنيه دون عرض أهداف السياسة النقدية -بالاتفاق مع الحكومة- على مجلس النواب، وهو ما يعد قرارًا مخالفة للقانون لعدم قيام المركزي بإخطار البرلمان .
تطرق الطعن إلى تأثير قرار تعويم الجنيه على مستوى الأسعار في الدولة، قائلًا «تعويم الجنيه يضر بالاستيراد لأن التعويم يجبر المستورد على دفع مبلغ أكبر من الجنيه لتحويله إلى دولار، من أجل الاستيراد وبالتالي سيتم تحميل الفارق على سعر السلعة ليتحملها المستهلك المصري»، مضيفًا أن هناك تأثيرات سلبية متوقعة على الواردات الفترة القادمة، على اعتبار أن المستورد سيضطر إلى دفع مبالغ باهظة لتحويل الجنيه إلى دولار أثناء الاستيراد، وهو الأمر الذي سينعكس على ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
ومن خلال التمعن بأوراق الطعن تبين اختصامه كل من «رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم» .
واستشهد بنص المادة 5 من قانون البنك المركزي التي تنص على «يعمل البنك المركزي على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس . ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويخطر محافظ البنك المركزي مجلسي الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلسين بأي تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية»، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يلتزم بنص القانوني وهو ما دفعه للطعن على قرار تعويم الجنيه.
وطالب الطعن بضرورة إصدار حكم قضائي عاجل بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وإلزام البنك المركزي بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقاً لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، وأيضًا إلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأي تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه .
تعليقًا على ذلك، أكد أيوب في تصريحات خاصة، أنه سيتقدم اليوم بطعنه أمام مجلس الدولة، لتحديد جلسة عاجلة لنظره وسرعة إصدار حكم عاجل بوقف قرار تعويم الجنيه.
وبالنسبة للشق القانوني أوضح أن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، يعد قرارًا مخالفًا للقانون وللدستور بداعي أن البنك المركزي مطالب بالحفاظ على مستوى الأسعار، وأن قرار التعويم يتناقض مع ذلك حيث يتوقع له أن يحدث تضخم وزيادة في أسعار جميع السلع، مما يضر بمحدودي الدخل وبجميع الطبقات المتوسطة.
وشدد على مجموعة أخرى من الدفوع والطلبات التي سيتقدم بها إلى هيئة المحكمة والمتمثلة في “إلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزي، وإلزام المركزي بالإفصاح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي ، ونشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية”.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكد أن حجم الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي (2016-2017) بلغ نحو 16.3 مليار دولار، موضحًا أنه سيتم دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي بحوالي 6 مليار دولار خلال الشهور القادمة، وهي نسبة تتعدى مئة بالمئة مما يتطلبه صندوق النقد الدولي.
أضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده الخميس الماضي، أن المركزي استطاع الحصول على تأكيدات من بعض الدول بتقديم تمويلات لمصر، منها ألمانيا وإنجلترا وفرنسا واليابان والصين وبعض الدول العربية، للمساهمة في تغطية هذه الفجوة.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على عقد صفقات تمويلية، مع بنوك أخرى كبرى بالخارج، مضيفًا أنه سيتم طرح سندات دولارية مصرية في الأسواق الأجنبية بعد اتمام الاتفاق مع صندوق النقد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
