تقرير تقصى حقائق “القومى لحقوق الإنسان” يؤكد عدم تقديم الدولة أى دعم للمدينة الجامعية بالزقازيق منذ 10 سنوات.. وعدم تطبيق معايير السلامة ينتهك الحق فى الحياة.. والإدارة تعتمد على اشتراكات الطلبة

أصدر مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، منذ قليل، تقرير بعثة تقصى الحقائق التى أرسلها يوم 25 مايو 2013، والمشكلة من باحثى المكتب، أحمد جميل، ومحمد طلعت، على خلفية تسمم بعض الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية بالزقازيق، بعد تناولهم لوجبات غذائية فاسدة، على حد قولهم بمطعم المدينة.

وأشار تقرير المجلس إلى أن عدد المصابين تجاوز أكثر من 50 طالباً، مضيفاً أن البعثة قامت بمقابلة الطلبة، وزيارة المستشفيات التى تم تحويل الطلبه إليها لتلقى العلاج، إلى جانب متابعة سير التحقيقات من قبل النيابه وصولاً إلى الحقيقة من واقع ما قامت به البعثة من استماع لشهادات شهود العيان والمُصابين وما تم رصده وتوثيقه من معلومات.

وتبين للبعثة عدم قيام الدوله بأداء دورها فى توفير الدعم المالى للمدن الجامعية لتجديد وصيانة المعدات وتطوير نظم الخدمة المقدمة للطلاب الأمر الذى وصل إلى عدم تقديم أى دعم منذ ما يقرب من 10 سنوات، واعتماد الإدارة على الجهود الذاتية من خلال المصروفات الشهرية التى يدفعها الطلبه لإدارة الجامعة والبالغة 75 جنيهاً، الأمر الذى أدى إلى تدهور حالة المدن الجامعية وعدم ملائمتها للحياة الأدمية أو العيش الكريم للطلاب.

وأكد التقرير عدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية، الأمر الذى كان من الممكن أن ينتهك الحق فى الحياة ويهدده، وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان طبقاً لما نصت عليه المادتين (63) و(68) من الدستور المصرى الجديد والذى بمُقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق فى العيش فى بيئة نظيفة وغذاء صحى، كما كفلته كافة دساتير العالم، ونصت عليه المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على (أن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه).

وأوضح تقرير القومى لحقوق الإنسان عدم تطبيق معايير السلامة والجودة والمساس بحق من حقوق الإنسان وهى حقه فى مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن، وانتهاك حق الطلبة فى التعليم بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمى لزيادة التزاحم فى غرف المدينة.

كما كشف التقرير عدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة، والتقصير فى علاج الطلبة وعدم وجود استعدادت فورية لمواجهة الحالات الطارئة من إنتشار العدوى أو الإصابات وغيرها مما يستدعى إعادة النظر فى المنظومة بأكملها داخل المؤسسات التعليمية وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين والذين من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التى كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية.

ورصد التقرير سوء الخدمه الطبية المقدمه سواء المتعلقه بعدم وجود إدارة طبية داخل المدينة الجامعية تكون متواجده بصفه مستمره لتقديم الرعاية الصحيه للطلبة والتدخل الفورى، أو المتعلقة بالمستشفيات التى تم نقل المصابين إليها والتى ظهرت جلياً من عدم تمكن البعثه من مقابلة أى مسئول للمستشفيات سالفة الذكر وأن المعلومات التى حصلت عليها البعثة هى فقط من كشوف الوافدين على المستشفى بقسم الاستقبال والطوارئ.

وأكد أعضاء البعثة فى تقريرهم أن البعثة لم تتمكن من مقابلة المسئولين بالمدينة الجامعية، نظراً لكونهم فى إجتماع مع السيد رئيس الجامعة إلى جانب استدعائهم للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة.

المصدر

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز