لأول مرة منذ أن دخل قفص الاتهام، خرج جمال مبارك من وراء القضبان، اليوم الثلاثاء، ووقف أمام منصة هيئة المحكمة التى تنظر قضية التلاعب بالبورصة، بعد أن طلب الحديث إليها، وسمحت المحكمة له بالخروج والمثول أمامها.
وقال نجل الرئيس السابق إن له “تعليق بعد أن استمعت المحكمة إلى ما دار بالجلسة، فإن التحقيق فى هذه القضية بدأ منذ عامين، وأحيلت للمحكمة منذ حوالى عام، وأن المحكمة قررت أنها ستسمح لمن يرغبون من المتهمين بالحديث، ومناقشة الشهود وخبير الرقابة المالية”.
وأضاف، “أنا جاهز لتوجيه الأسئلة لكافة شهود الإثبات، وسأوضح للمحكمة حقيقة الأمور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميلية والتقادم وحتى بدون الاطلاع عليها، وسأكد سيادة الرئيس علي بعض الأمور التي تغافلت عنها النيابة العامة في التحقيقات، وعلي أقوال بعض الشهود المتضاربة حول الاتهام الموجه لى ولشقيقى علاء”.
وأكد جمال “سأثبت أن الاتهامات باطله ولن نتخفى وراء ما أشارت إليه النيابة بالتقادم”، قائلا: “أنا مقدم بتهمه تربح 800 مليون جنيه، وهذا كلام خطير جدا ولابد من توضيح الحقيقة”، مضيفًا “بقالنا 12 شهر منتظرين ونحن جاهزون فى أى وقت”.
فقال له رئيس المحكمة المستشار محمد رضا شوكت: “هذا حقك وبمجرد حضور الشهود سنسمح للمتهمين بسؤالهم”، مشيرًا الى أنه “إذا أرد المتهم الدفاع عن نفسه لابد أن يكون خارج القضبان، حتى لا يكون تحت إكراه معنوي”.
وشهدت جلسة اليوم فى القضية التى يحاكم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسئولين آخرون بمجلس إدارة البنك الوطني، المتهمون فيها بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، وتقديم النيابة العامة للتحقيقات التكميلية.
وقال المستشار محمود الحفناوي ممثل النيابة، إن النيابة انتهت من استكمال التحقيقات، وثبت منها أن المتهمين المنتفعين من رجال الأعمال استغلوا المعلومة الداخلية من المتهمين الـ 9 الماثلين، مشيرًا إلى أن التحقيقات التكميلية أسفرت عن الاتهام بالنسبة للمتهمين الجدد هو جنحة سقطت بالتقادم وفقا لقانون سوق المال، وقدم عدة حوافظ مستندات ومذكرة بهذه التحقيقات للمحكمة.
وأضاف الحفناوى، أن النيابة تعتبر التحقيقات التكميلية مؤكدة ومدعمة للاتهامات، ولا تعني إلا ثبوت الجريمة وتعميقها بشأن المتهمين الماثلين فى الدعوى بالتربح والاشتراك فيه.
فقال رئيس المحكمة: إن النيابة عرضت تلك التحقيقات دون أن تبدى طلبات أو رأي بشأن ما حول المتهمين، وتساءل هل التحقيقات كشفت عن أسماء هؤلاء المتهمين الجدد المتربحين من المعلومة الجوهرية، فأجاب ممثل النيابة ليس هناك متهمين جدد لأن النيابة لم تستطيع الاستماع إلى أقوال المتهمين الآخرين نظرا لتواجدهم خارج البلاد، وانتهى إلى أن القضية أمام برمتها أمام عدالة المحكمة لأخذ ما تراه بشأنها.
ثم استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني، والذى قال أحدهم: إن موقف النيابة العامة هو أمر غامض وهى تحاول إنهاء القضية من أجل عدم المساس برجال الأعمال، مشيرًا إلى أن المحكمة تبين لها وجود متهمين جدد فى الدعوى وصدر قرار من السيد النائب العام باستكمال التحقيق معهم، مضيفا، إلى أن ما توصلت إليه النيابة العامة يخالف قانون سوق المال، وجريمة الواقعة هى تربح وليس مجرد التلاعب بسوق المال فقط.
وأضاف، أن المحكمة انتظرت طويلا حتى نعرف جميعا ما هو مصير الأموال المنهوبة، وهل كان هناك تلاعب بقوت الشعب المصري، لتأتي لنا النيابة بأن الجريمة بحق رجال الأعمال سقطت بالتقادم، وطالب المحكمة أن تتصدى لهذه التحقيقات وتحقق فيها بنفسها.
وقال المحامى حسنين عبيد: إنه منذ البداية جاءت هذه الدعوى كسيحة بغير اتهام، وما قدمته النيابة ليس تحقيق تكميلي، ولم يسفر إلا عن مجهول، وطالب المحكمة أن تعمل صحيح القانون وتتصرف فى القضية على حالتها.
فقال رئيس المحكمة: إن النيابة وضعتنا فى مأزق، وسنحاول أن نتبين الحقيقة، لأن ما قدمته النيابة هو عبارة عن قضية فرعية وليس تحقيقات تكميلية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
