أكد طارق الملا، وزير البترول، أنه لا توجد زيادة على مصروفات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإن ما أثير بشأن رفعها لـ800 جنيه غير صحيح.
وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة لمناقشة المشكلات والتحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع البترول، وسياسات وخطط الوزارة لمواجهتها، أن الوزارة تعمل على تطوير الاستثمار داخل القطاع، فضلا عن تطوير معامل تكرير البترول ومنها التوسعات القائمة حاليا بالوجه القبلي على رأسها معمل تكرير البترول بأسيوط.
وأشار الملا إلى أن هذه المشروعات التي تتم حاليا سيشعر بأثرها المواطن بحلول عام 2020، لافتا إلى أن الوزارة حققت 80% من خطتها التي وضعتها العام الماضي.
وأكد وزير البترول أن الوزارة مقبلة على مرحلة مهمة، وعمليات تطوير خاصة بتحفيز الاستثمار بمعامل تكرير وتوسعات بالوجه القبلي على رأسها معمل تكرير البترول بأسيوط.
وأشار الملا إلى أن الزيادات ناتجة عن أثر تعويم الجنيه، وتابع قائلا إنه يتم مناقشات مع وزارة المالية لتوفير هذا الرقم، وقال إننا استطعنا استصدار قرار من مجلس الوزراء لدخول شركة وطنية لتوصيل الغاز إضافة لشركة ناشيونال إيجاس، تحصل على مناطق أخرى لها أولوية على ألا تتضارب عملها مع إيجاس.
قال وزير البترول إن معامل التكرير الجديدة للبترول تسد العجز الذي وصل إلى 36%، مضيفا أن نسب الاستهلاك تزيد وهي مرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، ولفت “المُلا” إلى أن خطة الحكومة تسير نحو تطوير و توسيع البنية التحتية.
وقال وزير البترول إن الوزارة تهتم كثيرا ببرنامج الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة: “نسعى لتحسين مواصفات المنتجات البترولية ليقل الاستهلاك وتحسين أداء المحرك ونسعى لمزيد من وصول الغار للمواطنين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية إنه يتم استيراد نحو 30% من احتياجتنا من المواد البترولية، مشيراً إلى أن هذا التحدي يأتي لا سيما وأن الاستيراد يتطلب توفير العملة الصعبة.
وأضاف الملا أن أحد التحديات التي تواجه القطاع الهيكل التنظيمي للقطاع والتي لا تتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية وبالتالي لا نستطيع إداره الأصول بطريقه مهنية، مؤكدا أنه في هذا الصدد تم البدء في العمل على الإصلاحات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
