قال المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، إن ما تردد مؤخراً عن زيادة رسوم الزواج بدايةً من أول يناير 2017، ما هو إلا شائعة ليس لها أساس من الصحة.
وأوضح “النشار”، خلال مداخلة هاتفية أجراها أمس الخميس مع برنامج “كلام تاني” الذي يُعرض عبر فضائية دريم، أن الرسوم لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي أو قرار.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
