قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأثنين، رفض طعن المستشار “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك المعزول، وهاني زادة عضو المجلس، الذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر بحل محلس إدارة نادي الزمالك من محكمة القضاء الإداري.
حيث اختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وقد حضر الجلسة المستشار مرتضى منصور بمفرده والحارس الشخصي الخاص به، وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة منذ بدء الجلسة.
وذكر مرتضى منصور في طعنه أن وزير الشباب والرياضة قرر استبعاده ومجلسه عن إدارة نادي الزمالك، منذ أكثر من شهرين ولم ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ولم يخطر به وكأنه قرار سري.
وأضاف “منصور” في الطعن أنه تسرب إلى وسائل الإعلام بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة يتضمن قرار استبعاد المجلس، موضحا أن قرار الوزير تسبب في غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بسبب عزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه، وازداد غضبهم بقيام اللجنة المؤقتة المعينة بالسماح لغير الأعضاء بدخول النادي.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
