كتبت – سمر مرزبان
أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب الحالى وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الحديث عن إنجازات المجلس العسكرى وإسهاماته الكبيرة فى الاقتصاد المصرى لا يجعلنا نتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها أفراد من القوات المسلحة، فلابد من الحديث عن محاسبة المتورطين من المؤسسة العسكرية، حيث إن الحصانة هنا للمؤسسة وليست للأفراد بداخلها.
وقال حمزاوى خلال الحلقة الأولى من سلسلة “ما وراء الأحداث”، والتى نظمتها الجامعة الأمريكية ظهر اليوم الثلاثاء، بعنوان “البرلمان المصرى الأول بعد الثورة.. الآفاق والتحديات والتحالفات الاستيراتيجية”: “لابد وأن يتعامل البرلمان الحالى بصورة ندية مع المجلس العسكرى، حيث إنه مجلس شرعى منتخب، وعليه أن يتعامل باعتباره مركز سلطة”، مشيراً إلى أن مصر منذ 12 فبراير تدار بمركز قوة واحد، أما الآن فنحن أمام مركز قوة جديد متمثل فى البرلمان الحالى، ومن حقه تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكرى حول الجدول الزمنى لتسليم السلطة، قائلا: “أنا لست ناصحا أو مستشارا، أنا مجلس شعب منتخب”.
وأضاف حمزاوى: “دور البرلمان لا يقتصر فقط على التصعيد للحكومة، ولكن أيضا إدارة العمل التنفيذى، فى ظل مناخ من الشفافية والعلانية، وواجبى كبرلمانى منتخب أن أعلن للمصريين كيف سيدار الحوار بالداخل”.
كما تطرق “حمزاوى” إلى ضرورة إعادة تعريف المؤسسة العسكرية قائلا “إننا لا نريد إخراج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، لكننا نضعها فى مكانها الطبيعى فى نظام سياسى ديمقراطى لا يتعارض مع محاسبة كل المتورطين فى الانتهاكات التى حدثت من داخل المؤسسة العسكرية”.
من جانبها، أشارت الدكتورة رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إلى أن محاكمة قيادات المجلس العسكرى يجب أن تكون إمكانية مطروحة فى شكل قضائى سليم، حيث إن تلك المحاكمات حقوق لا يمكن أن نغفلها، أما عن كيفية إجراء تلك المحاكمات وآلياتها، فالحديث حولها يأتى فيما بعد، مضيفا أنه لم تحدث حصانة لأى مؤسسة عسكرية على مستوى العالم، فيما عدا “شيلى”، وكانت تبعاتها فى منتهى السوء.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
