أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، أن موقف المحكمة الدستورية صائب فى أن منع ضباط الشرطة والجيش من الإدلاء بأصواتهم غير دستورى، حيث إنه وفقا لدستور 2012 لا يجوز منعهم من التصويت لأنهم يعدون مواطنين كاملى الأهلية، ويحق لهم مباشرة هذه الحقوق، وبالتالى ما قام به الشورى كان منعا لأمر تعسفى وغير دستورى.
وأشار حمزاوى فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أن هناك ما هو أخطر من ذلك، حيث إن مجلس الشورى الحالى يفتقد الخبرة فى إدارة السلطة التشريعية، والمسئولية فى ذلك يتحملها حزب الحرية والعدالة، كما أن هناك تعنتا من المجلس فى تأجيل غير معلوم للسقف الزمنى للانتخابات البرلمانية، وذلك يرتبط بأسباب وجود أغلبية شبه أتوماتيكية من أعضائه، ومجموعة من المتحالفين له داخل المجلس الحالى يمكنهم من تمرير ما يريدون، إضافة إلى تراجع التأييد الشعبى لحزب الحرية والعدالة.
وأوضح حمزاوى أن مجلس الشورى الحالى لا يمارس إلا العمل التشريعى، ولا يقوم بالدور الرقابى ما يعطى الحكومة فرصة تمرير القرارات دون رقابة شعبية، قائلا “كل ذلك يجعلنى أجزم بأن جماعة الإخوان لهم مصلحة فى تأجيل الانتخابات حتى عام 2014”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
