ظهر جليا في العقود الماضية أن العالم يعاني من نقص متزايد في مياه الشرب، فقد أصبحت نسبة المياه العذبة لا تشكل أكثر من 0.3% من مخزون الأرض من المياه، وهي لا تصل إلى الجميع، إذ يفتقر إليها 20% من سكان كوكب الأرض.
لعل الماء هو أحد أكثر الحدود وضوحا، التي أصبحت تفصل اليوم بين أغنياء العالم وفقراءه، فمعدل استهلاك الفرد للمياه في أمريكا الشمالية يقدر بـ400 لتر في اليوم، وفي أوروبا 200 لتر في اليوم، أما في الدول النامية فلا يتجاوز متوسط معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه 10 لترات فقط، بسعر يفوق سعر الماء في الدول الغنية.
وعلى صعيد آخر تنتشر في المناطق الفقيرة ظاهرة تلوث مياه الشرب، بسبب صرف المجاري أو مخلفات المصانع في الأنهار وغيرها من مصادر المياه العذبة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أربع أخماس الأمراض في العالم يمكن إرجاعها إلى تلوث مياه الشرب.
المياه الصالحة للشرب أصبحت سلعة عزيزة، إذ فاق سعرها في بعض الأماكن سعر البنزين، فرغم أن المياه تغطي سطح الكرة الأرضية بنسبة 72%، إلا أن نسبة المياه الصالحة للشرب لا يتجاوز 0.3% من مخزون المياه في الكرة الأرضية.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2006، فإن 20% من سكان الأرض (1.1 مليار إنسان) يفتقرون إلى موارد عذبة للمياه، وستزيد هذه النسبة لتصل إلى 30% من السكان عام 2025.
بينما يفتقر 2.6 مليار إنسان (40% من سكان الأرض) إلى شبكات للمجاري والصرف الصحي، وهي القضية التي ستكون في صلب أعمال أسبوع المياه الدولي في استوكهولم هذا العام.
تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم افتقارا للمياه، فبالرغم من أنها تضم 5% من سكان العالم، فإنه لا يتوفر فيها سوى 1% من مخزون العالم من المياه، لذلك تذهب بعض آراء الخبراء إلى أن المياه قد تتحول إلى سبب للحروب القادمة بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية.
على سبيل المثال النزاع حول نهر الحاصباني بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى الخلاف بين دول حوض النيل حول حصة كل دولة، وأيضا الخلاف التركي السوري العراقي بسبب السدود التي تبنيها تركيا على منابع نهري دجلة والفرات.
لكن مشكلة نقص المياه لا تقتصر على الدول النامية فحسب، إنما تشمل أيضا الدول الغنية، فقد أعربت المفوضية الأوروبية مؤخرا عن قلقها الشديد من النقص المستمر في مصادر المياه في أوروبا.
ووفقا لدراسة حديثة أجرتها المفوضية فإن غالبية الدول الأوروبية تستهلك كمية من الماء تفوق مخزونها، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، يذكر أن بعض المصانع في ألمانيا اضطرت إلى إغلاق أبوابها عام 2003 نتيجة لنقص المياه.
وتتابع الدراسة أن 40% من الماء المستهلك في الاتحاد الأوروبي يمكن توفيره، فمثلا تتسرب من المواسير الهالكة في إسبانيا وإيطاليا سنويا ما يقرب من نصف كمية المياه العذبة، لكن المشكلة الرئيسية كما ترى الدراسة هي الماء المهدور في عملية الري الزراعي.
التغيرات المناخية ستنعكس سلبا على أزمة المياه في العالم، فوفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن المناطق الفقيرة إلى الماء ستكون أكثر المناطق تضررا من تلك التغيرات، منطقة الساحل الإفريقي التي تمتد من موريتانيا غربا إلى الصومال شرقا عبر القارة الإفريقية هي واحدة من تلك المناطق، ففي هذه المنطقة ستزداد حدة الجفاف، ما سيضاعف النزاعات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى اشتعال الحروب، كما سيضطر سكان المنطقة إلى الهجرة الجماعية إلى أماكن أخرى.
أزمة المياه تستمر مع الحاجة المتزايدة إلى مصادر للتغذية، إذ يزيد استهلاك المياه في عمليات الري الزراعي، ونظرا لمساعي الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية التي تتضمن خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015، فإن كمية المياه المستهلكة في الزراعة قد زادت بشكل كبير مؤخرا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
