تلقت محكمة القضاء الإدارى ، السبت، أول دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار المواد البترولية «الوقود والمحروقات» وتحديدا بنزين 80 والسولار والكيروسين، فيما تضمنه من رفع الدعم عنها لما سيلحق هذا القرار من ضرر بالغ خاصة بمحدودي الدخل.
جاء في الدعوى التي أقامها كل من المحاميين إبراهيم سعودي، وعلاء منازع، أن القرار افتقد أحد أهم أركانه وهو السبب الواقعي من إصداره، إذ أنه بدا في ظاهره وكما ذكر رئيس الوزراء أن رفع الدعم عن بعض السلع سيعود بفائدة لمن يستحق هذا الدعم، إلا أن القرار في ظاهره ومضمونه لن يحقق ذلك، لما سيخلفه من رفع في أسعار جميع السلع الأخرى التي تطال جميع الفئات وبالأخص محدودي الدخل والفقراء في المقام الأول.
وتضمنت الدعوى، أن القرار لم يكتمل قانونًا، إذ أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية، وبالتالي لا يُعد نافذًا وغير معمول به على الرغم من بدء العمل به فعليًا منذ تاريخ إصداره من قبل محطات الوقود.
وطالبت الدعوى، الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار وإلزام الحكومة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن محكمة القضاء الإداري بصدد تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى المقرر نظرها أمام الدائرة الأولى بها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
