فى الوقت الذى أكدت فيه الشركة المصرية للاتصالات أنها ستبدأ تجاربها للخدمات الصوتية عبر المحمول، الأسبوع المقبل، وأنها تستعد فنيا وإداريا وتجاريا للدخول كمشغل رابع، إلا أن مصادر بشركات المحمول أكدت أن هناك بعض أمور يجب أن يحسمها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل أن تبدأ المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول.
وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، إلى صعوبة دخول المصرية للاتصالات كمشغل رابع فى وقت لم يحسم فيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أزمة أسعار الترابط بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، حيث يدور نزاع قانونى بين مشغلى الخدمة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حول هذا الأمر.
كما أكدت المصادر إلى أهمية حسم حصة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر والبالغة نحو 45 بالمائة، من ناحية التخارج أو البقاء، مشيرا إلى أهمية الشفافية أيضا فيما إذا كانت ستبدأ المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات المحمول فور الأعلان عن سعر رخصة المحمول، لاسيما بعد إعلانها أنها ستبدأ تقديم الخدمة فى يوليو المقبل وهو موعد الإعلان عن سعر رخص الاتصالات الموحدة.
وأضافت المصادر أنها بحاجة للتأكد ما إذا كانت ستستطيع الشبكات مشغلة الخدمة تحمل بيع دقائق للمصرية للاتصالات، لاسيما وأن جميع المشغلين يوسعون من حجم تغطيتهم لاستيعاب مشتركين جدد، فضلا عن تحديد سعر بيع دقائق المحمول للمصرية للاتصالات فى ظل أزمة السولار و النقد الأجنبى خاصة الدولار.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
