قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، ، إن التزام مصر بإلغاء دعم الوقود تماما ما عدا الغاز النفطى المسال مثل (البوتاجاز) بنهاية العام المقبل 2018-2019، من شأنه أن يحمى الموازنة العامة للدولة من التقلبات فى أسعار النفط العالمية، كما يحمى مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أزعور، فى تصريحات له ، أن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى وقيمتها 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والمقرر الانتهاء منها فى يونيو المقبل بعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة.
وبسؤاله حول دور الصندوق فى دعم الحكومة المصرية لتعزيز وزيادة إيراداتها، قال أزعور: “لدينا ارتباطا طويل الأمد مع مصر– كما هو الحال فى العديد من الدول الأعضاء – فى دعم السياسات الضريبية والإدارة الضريبية وفى العديد من القضايا المتعلقة بزيادة الإيرادات الضريبية”.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إلى أن صندوق النقد قدم أيضا الدعم فى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالنواحى التشريعية وتصميم الضريبة، فضلا عن تقديم المشورة بخصوص زيادة الإقرارات الضريبية ودفعها من خلال تنفيذ إجراءات جديدة.
وأضاف أزعور، أن الصندوق أيضا يساعد الحكومة المصرية فى تقييم القضايا المتعلقة بقواعد الضرائب الدولية فى مصر والتى تستهدف خلق التوازن بين جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز الإيرادات الواردة من الشركات الدولية من خلال الحد من التهرب الضريبى عبر التخطيط الضريبى الدولى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
