رفض المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال بقرار من رئيس الجمهورية محمد مرسي، التعليق على إقالته، وفقًا للإعلان الدستوري الجديد، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه.
وقال عبد المجيد محمود بحسب الأهرام : ”مش هعلق على الكلام دا.. وماليش دعوة فى القرارت دى”.
على صعيد آخر، أشار مصدر قضائي إلى أن نادى القضاة يحشد إلى جمعية عمومية طارئة، للرد على ذلك القرار.
أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا تضمن عدة مواد أهمها إعادة التحقيق في كافة قضايا القتل للمتظاهرين والتعذيب وإعادة التحقيق والمحاكمات في جرائم قتل الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة.
وتضمن ايضا ان الإعلانات الدستورية والقرارات الجمهورية نهائية وغير قابلة للطعن عليها ولا يجوز التعرض عليها بوقف التنفيذ أمام القضاء، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل التأسيسية أو مجلس الشورى.
وأصدر مرسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لمدة اربع سنوات.
وأكد الرئيس مرسي أن الاعلان الدستوري الجديد جاء لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وتأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من تدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق اهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد والقضاء علي ادواته في المجتمع واقتلاع فساده وملاحقة المتورطين فيه، وتطهير مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهي الحزب والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة وكتابة دستور يرسي الحكم الرشيد الذي ينهض علي مبادي الحرية والعدالة الاجتماعية ويلبي طموحات الشعب ويلب مطلباته.
المصدر : مصراوى
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
