نفى المستشار عدلي منصور ، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الرئيس المؤقت السابق، ما تردد عن قبوله التعيين في مجلس النواب .
وقال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمتحدث باسمها، في تصريحات خاصة ، الاثنين، إن «منصور سيحضر، الثلاثاء، جلسة المداولة لنظر القضايا المعروضة أمام المحكمة في جلسة 2 يناير المقبل بمقر الدستورية».
وأضاف أن «منصور لم يتقدم من الأساس باستقالته للمحكمة، وأنه لم يطلب نهائيًا عقد جمعية عمومية لعرض الاستقالة عليه».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
