قانون السايس الجديد 2021.. تعرف على سعر الركنة أسفل منزلك شهريًا

قانون السايس الجديد 2021.. يعتبر قانون السايس الجديد من القوانين الجديدة المهمة والتي من المقرر تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

حيت تم عمل هذا القانون لفرض حالة من النظام في الشارع المصري والتخلص من الفوضى وتعطيل المرور.

خاصة أن القانون بدأ تنفيذه بالفعل في عدة محافظات، بينها القاهرة والجيزة.

استهدف قانون السايس الجديد الذي أقره البرلمان في الفصل التشريعي السابق، تحديد الإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل حضاري منظم، من خلال توفير أماكن لانتظار السيارات للحد من الانتظار العشوائي وتجنب الاختناق المروري.

اشتراطات قانون السايس الجديد 2021

وكان لقانون السايس الجديد 2021، عدة اشتراطات حددها للحصول على رخصة للعمل في الشارع بـ5 ضوابط كالتالي:

• ألا يقل عمره عن 21 عاما.
• أن يجيد القراءة والكتابة.
• أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو بحوزته شهادة تفيد بالإعفاء منها.
• الحصول على رخصة قيادة سارية.
• عدم صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

شاهد أيضًا: تنسيق كلية الشرطة 2021 .. شروط القبول وموعد ورابط التقديم

حول قانون السايس الجديد الحق للجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يعمل في مهنة السايس دون الحصول على رخصة، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حال ممارسة نشاط تنظيم المركبات دون ترخيص.

نظم قانون السايس الجديد انتظام انتظار المركبات بالشوارع العامة، حيث يخول لكل محافظة تشكيل لجنة لمتابعة الأمور، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق.

كما أعطى للجهات المذكورة الحق في تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بأنواعها “شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد”.

وكانت محافظة الجيزة بدأت التطبيق في عدد من الأماكن، بينها أحياء العجوزة والدقي و منطقة 6 أكتوبر، ووفقا لللائحة الجديدة يحصل 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار 20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة “نص نقل”، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.

قامت محافظة الجيزة بتنفيذ القانون في بعض شوارع حي الدقي وتحصيل الرسوم وفقا للائحة التي تم اعتمادها وهي:

• 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي.
• 20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل.
• 30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة.
• 300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

شاهد أيضًا: مصاريف المعهد الفني للقوات المسلحة 2021 ونظام الدراسة وشروط التقديم

وأكد الدكتور خالد القاسم أن الهدف من القانون إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة “سائسي” السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها ودون حد معين .

كانت مصر قد أقرت قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.

وجاء نص قانون السايس بعد الموافقة عليه في مجموعه، كالآتى:

مادة (1):

لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

مادة (2)

تنشأ بكل محافظة و بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.

مادة (3):

تختص اللجنة بما يلي:

1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

مادة (4)

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

مادة (5)

تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

مادة (6):

تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

مادة (7):

يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

3- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

4- إجادة القراءة والكتابة.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

6- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

7- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.

8- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

مادة (8)

يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مادة (9)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

مادة (10):

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مادة (11)

يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

ولمزيد من النفاصيل عن قانون السايس الجديد 2021 يمكنكم متابعة الفيديو التالي:

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز