أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، صدور قرار جمهورى بتحويل المعهد القومى للجودة إلى هيئة عامة خدمية باعتباره أحد الجهات الداعمة للقطاع الإنتاجى والخدمى العام والخاص فى مجال
الجودة، على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأوضح صالح، حسبما أفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأربعاء، بأنه بموجب هذا القرار فإن المعهد سيختص بتنمية الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع ودعم القدرات للأفراد والوحدات المختلفة وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الجودة التى تحقق تنافسية المنتج المصرى.
وأضاف صالح أنه تنفيذا لهذا القرار الجمهورى فقد تم إصدار قرار وزارى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد القومى للجودة بحيث يضم المهندس هانى عبد القادر الدسوقى رئيس المعهد رئيسا وعضوية كل من رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس المجلس الوطنى للاعتماد ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس الجمعية المصرية للجودة ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وممثلين لوزارتى المالية والبيئة ورئيس قطاع مكتب الوزير والمستشار القانونى للوزير ورئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالوزارة إلى جانب 4 خبراء وطنيين فى مجال الجودة.
وجاء فى القرار الوزارى أن المجلس سيعقد جلساته على مدار السنة بواقع جلسة كل شهرين على الأكثر، وذلك خلال مدة عمل المجلس التى تبلغ ثلاث سنوات، وأن تتخذ القرارات بأغلبية الحضور ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من ذوى الخبرة المحلية والأجنبية دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة المهندس هانى الدسوقى، أن القرار الجمهورى يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتفعيل دور المعهد فى تطوير منظومة الجودة المصرية ونشر ثقافة الجودة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن القرار حدد عددا من الاختصاصات للمعهد منها تقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية والخدمية طبقا للمعايير المحلية والدولية، ووضع برامج عمل لدعم القدرات للوحدات الإنتاجية والخدمية فى مجال الجودة المختلفة وإصدار شهادات الصلاحية لمقدمى خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة واعتماد المقررات التدريبية فى مجال الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المتعلقة بها طبقا للمعايير الدولية والمحلية.
وأضاف الدسوقى أنه من اختصاصات المعهد أيضا اقتراح وتطوير وسائل التحفيز والإشراف على جوائز الجودة وبرامج وخطط الجودة القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية فى الدراسات والبحوث ومنح الدبلومات التخصصية والشهادات العلمية التخصصية المعادلة وتوقيع الاتفاقيات
والبروتوكولات فى مجال الجودة المختلفة ورعاية الجمعيات والمنظمات الأهلية فى مجالات الجودة وحماية المستهلك وتشجيع إنشاء الاتحادات الأهلية وجهات منح شهادات قومية فى مجال نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المرتبطة وتقييم المطابقة طبقا للمرجعيات الدولية إلى جانب منح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للعاملين فى المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة.
وأشار إلى أن إستراتيجية المعهد خلال المرحلة المقبلة تتضمن التحرك فى عدد من المحاور الأساسية ومنها توسيع التعاون المشترك مع كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية سواء كانت من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو من منظمات المجتمع المدنى وأيضا القطاعات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتأهيل الكوادر البشرية بتلك المنشآت وتدريبها على أحدث معايير وبرامج الجودة العالمية وكذا تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية التى تؤهل هذه الجهات والعاملين بها من الحصول على شهادات الجودة العالمية.
كما تتضمن الإستراتيجية تحقيق التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالجودة فى مصر سواء كان فى مجال الصحة أو التعليم أو السياحة وغيرها من الجهات خاصة وأن المعهد القومى للجودة يعد بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر ثقافة ومفاهيم الجودة فى كافة مناحى الحياة داخل المجتمع المصرى.
وأوضح الدسوقى أنه يجرى حاليا تطوير أساليب تقديم الخدمات التى يتيحها المعهد لكافة عملائه سواء كانت شركات أو أفراد وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة والتى تشمل البرامج التدريبية ومنح الشهادات وكذلك اعتماد نظم الجودة المطبقة بالمنشآت الصناعية، وذلك وفقا للقرار الوزارى الصادر بهذا الشأن، هذا فضلا عن وضع معايير منح الجوائز القومية للتميز فى الجودة والتى سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
