قررت إدارة المتاحف الرئاسية، فتح قصر عابدين أمام المواطنين، في خطوة تعقبها فتح بعض القصور الرئاسية الأخرى.
وحددت الإدارة أماكن الزيارة داخل القصر، وتتمثل في «المسرح الملكي، وقاعة الطعام الرئيسية، والصالون الأبيض، وقاعة العرش، وصالون إسماعيل، وجناح الملكة نازلي، والقاعة البيزنطية، وجناح الملك فاروق، والسلم الأرو»، مشترطة أن يكون عدد الزوار بحد أدنى 10 أفراد في الزيارة الواحدة وأن يتم الحجز قبلها، مع منع الأطفال حتى سن 16 سنة.
وتبلغ قيمة أسعار الزيارة 200 جنيه للمصريين، و250 جنيها للعرب، و350 جنيها للأجانب، فيما يصل سعر الصورة داخل القصر 20 جنيها، على أن يقتصر التصوير على المصور الخاص للقصر.
من جانبه، قال الدكتور محمود عباس، رئيس قطاع آثار العصر الحديث، المسؤول عن لجنة حصر القصور الرئاسية، لـ«المصري اليوم»، إن المتاحف داخل بعض القصور الرئاسية صدر قرار بفتحها للجمهور بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن وزارة الآثار ليست لها علاقة بقرار فتح القصور الرئاسية للزيارة ولا تعلم عنه شيئا.
وأشار «عباس» إلى أن الوزارة رفضت وتصدت لهذا المقترح على مدار أعوام ماضية، بسبب الحالة المعمارية لهذه القصور، التي لا تحتمل استقبال زيارات وأعداد من وفود الزوار، وهو ما أكد عليه علماء وخبراء على أعلى مستوى في البلد.
وأوضح أن الحرس الجمهوري ورئيس الديوان، هما صاحبا هذا القرار، لافتا إلى أنه تم فتح باب الزيارات للمرة الأولى برفع سعر التذاكر حتى تتم السيطرة على أعداد الزوار، مشيرا إلى أن الحرس الجمهوري والرئاسة أبعدا كل المنتدبين من الوزارة عن القصور الرئاسية منذ فترة، بسبب الأحداث السياسية المتتالية وتنصيب الرئيس المنتخب الأحد، وأضاف أنه تم إسناد كل المهام إلى جهات أمنية مسؤولة عن كل الأمور التنظيمية والفنية والأمنية .
من جانبه، أكد الدكتور يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، لـ«المصري اليوم» أن الجهات الأمنية والرئاسية في جميع القصور الرئاسية، تسلمت من الآثار جميع المهام قبل حلف اليمين، على أن تعود الوزارة للإشراف عليها بمجرد انتهاء مراسم التنصيب.
فيما قال مصدر من داخل قصر عابدين إن قرار فتح القصر للزيارة، صدر منذ شهرين من رئاسة الجمهورية، ولم يتم تبليغ وزارة الآثار به، مشيرا إلى ضرورة الحجز للزيارة قبلها بأيام ودفع نصف سعر التذكرة مقدما.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
