قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، إن أسباب اختيار مصر و4 دول، في قائمة “الضعفاء الخمسة” اقتصاديا كونهم الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة عالميا، بحسب ما نقلته شبكة CNBC الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وأدرجت الوكالة، مصر اليوم ضمن قائمة أسمتها “الضعفاء الخمسة” اقتصاديا، استنادا إلى سبعة متغيرات اقتصادية، تتعلّق بمخاطر الديون السيادية الخارجية، والحسابات الجارية، والاحتياطيات، ومستوى الدين.
وأوضحت الشبكة أن تشديد السياسة النقدية في هذه البلاد يشكل مخاطر على اقتصاداتها الناشئة، بطرق مختلفة.
وأضافت أن واحدة من هذه الطرق هو ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لهذه الدول، في ظل ارتفاع سعر الدولار فيها.
ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، ليصل متوسط سعر الدولار إلى نحو 17 جنيها.
وقالت الوكالة إن هذه الدول تقترض عادة بالدولار، على الرغم من ارتفاع سعر الدولار فيها.
وواصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
ورغم ارتفاع الدين الخارجي، فإن البنك المركزي يقول إن هذه الزيادة قد تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل.
وارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال العام المالي الماضي بمقدار7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي نشره المركزي نهاية شهر سبتمبر، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر بلغت نحو 39٪ من صافي الاحتياطيات الدولية، مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق.
“وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية لكونه تقريبا أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية” كما يقول المركزي.
وضمت قائمة “ستاندرد آند بورز” 5 دول حيث حلت مصر والأرجنتين وباكستان وقطر، محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند في القائمة السابقة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تركيا ضمن أكثر الدول ضعفَا، على مستوى المتغيرات السبع.
وتصنيف “الضعفاء الخمسة”، أطلقته مؤسسة “مورجان ستانلي” في 2013، ويرتبط التصنيف الذي تضعه بالأسواق الناشئة المعتمدة على الاستثمارات الأجنبية غير المضمونة لتحقيق خططها التنموية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
