أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى، أن جميع الموازنات التي عرضت علي البرلمان الحالي دستورية، لافتاً إلى أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 هي الثالثة التي تُعرض على البرلمان، وجميع هذه الموازنات تستوفي الشروط الدستورية، فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية.
وقال «عيسى»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلا أننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم وبرامج واضحة وخطط زمنية في هذا الصدد؛ حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء.
وأضاف «عيسى»، أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتى الآن وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعة أفكار ورؤى عامة، مشيراً إلى أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المٌخصصات حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفي هذه القطاعات فقط.
وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل في الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهي أعلى من العام الماضي بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلى مستحقيه إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وحول النسبة التي سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد «عيسى» أن برنامج الحكومة الذي سبق ووافق عليه البرلمان وما يتضمنه من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يشير إلى الرفع التدريجي للدعم عن الوقود، لكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم في الموازنة الحالية.
وشدد «عيسى» على أهمية وصول الدعم لمستحقية واستبعاد غير المستحقين، إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما وأن عدد غير المستحقين كبير جدا، ضاربا مثال بمنظومة البطاقات التموينية قائلا: «بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليونا، ومن يستحق منهم 50 مليونا فقط، إذا يوجد تسريب في الدعم لاكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق فمن يتحمل ذلك؟!.
وحول إشكالية استبعاد غير المستحقين، أوضح «عيسى»: «هناك عددا من المؤشرات التي على أساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة معيارًا لمدى استحقاق الدعم، متابعًا: «أتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم ويحصل على أضعاف ما يحصل عليه وأرى أن ذلك هدفا رائعا».
وتوقع «عيسى» أن يكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، قائلا: «طالما ستتخذ خطوات أكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لابد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقدي من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي.
وحول كيفية مناقشة الموازنة تحت القبة، أكد «عيسى» أنه عقب إلقاء وزير المالية للبيان المالي وبيان التخطيط سيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة كلا فيما يخصه، ثم بعد ذلك تقوم اللجنة بكتابة تكتب تقرير حول تعديلات اللجان على مشروع الموزانة، وسيتم عقد 7 أو 8 اجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التي تعاني من مشاكل، مثل وزارات الصحة والزراعة والإسكان والتعليم، حتى يتم ضبط الموزانة الخاصة بها.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من المٌتوقع أن تنتهي اللجنة في أواخر شهر مايو وأوائل يونيو من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار «عيسى»، إلى أنه للمرة الأولى تغطي برامج الأداء 17 وزارة، ولازلنا في مرحلة التطبيق التجريبي حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الآداء من خلال 5 مراحل، وتم إجراء مرحلتين ولازال هناك 3 مراحل متبقية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
