علقت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، على التصعيد ضدها من قبل وزارة الصحة وتقديم بلاغ ضدها أمام النائب العام منذ قليل، بالإضافة إلى إصدار جامعة القاهرة بيانا تمهل فيه نقابة الأطباء 48 ساعة، للتحقيق معها وإحالتها إلى لجنة تأديب، بعد التصريحات التي أطلقتها عن صدور أوامر باستخدام السرنجات لاكثر من مرة، ثم تراجعها عن التصريح والقول بأن ذلك كان شكوى وصلتها من أحد الأطباء.
قالت “مينا”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج “مانشيت القرموطي”، اليوم الخميس: “هذا تلكيك وترصد مقصود ولكن موقفي القانوني قوي”.
أضافت خلال البرنامج المذاع على قناة “العاصمة الجديدة”: “إذا كانت هذه الضجة ستنبأ المسؤولين أن هناك ضجة فهى ضجة ايجابية، وسعيدة بالاستجابة السريعة لتوفير الادوية للمواطنين”.
وتابعت: “لم نسمع كلمة لكل من تقدم ببلاغ ضدي عن أزمة نقص الدواء أو أفكارهم لحل الازمة او اهتمامهم بالادوية الغير متوفرة قبل تعويم الجنيه وتكليف خزينة الدولة أموال اضافية”.
حول ما أثير عن تقديم “مينا” استقالتها بعد التصريح: “هذا غير صحيح ولا توجد نية للاستقالة ولا يوجد إجبار من الاطباء على هذا، بل بالعكس الأطباء هم من يطلبون مني الاستمرار، ويهاتفونني إذا تأخرت قليلا عنهم”.
فيما أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة خبر البلاغ المقدم للنائب العام، وأضاف في مداخلة هاتفية معع الإعلامي جابر القرموطي: “ليس بلاغ فقط للنائب العام وإنما أيضا قدمنا دعوى قضائية أخرى”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
