مجلس النواب

نائب برلماني يقترح قانونًا يعاقب من يسمى ابنه بأسماء أجنبية ليس لها أصل عربي

%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8 %D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A %D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD %D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8B%D8%A7 %D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8 %D9%85%D9%86 %D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89 %D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87 %D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1 %D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%8A%D8%B3 %D9%84%D9%87%D8%A7 %D8%A3%D8%B5%D9%84 %D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

كشف النائب بدير عبد العزيز عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أنه يعد حاليًا مشروع قانون يقضى بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية ليس لها أصل عربى، ومعاقبة الوالد أو ولى الأمر إذا أصر على التسمية.

وأوضح النائب فى تصريحات صحفية خاصة أن القانون يهدف لمنع توثيق تلك الأسماء الغريبة عن المجتمع الشرقى والعربى، وتغريم الوالد فى حالة الإصرار على التسمية بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على 5 ألاف وبالحبس مدة لاتقل عن 24 ساعة ولاتزيد عن 6 أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف “«عبد العزيز» أنه لمس معاناة كثير من الأبناء مع أسمائهم التى سماهم بها أبائهم، وأنها تسبب بها حرجا كلما كبروا فى السن، وأن اللجوء إلى الأسماء الغربية والأجنبية وترك الأسماء العربية يغير من ثقافة المجمتع ويشوهها، ويجعل الأطفال والأبناء غير منتمين لهويتهم الأصلية.

وحكى النائب أنه واجه منذ أيام موقفا جعله يفكر فى الأمر، حين ذهب ليبارك لأحد المعارف بعد أن رزقه الله بطفلين توأم، فاشتكى له الجدين من الأسماء التى سماها لهما والدهما، وقالت له الجدة أنها لاتتسطيع نطق الأسماء، وأن ابنها مصمم على تسمية الطفلين بهما.

وتابع النائب: «الحقيقة أننى لم استطع نطق تلك الأسماء ولم استطع حفظها، وفكرت فى مستقبل هؤلاء الأطفال وغيرهم عندما يكبرون، وتصبح تلك الأسماء موجودة بكل الأوراق الرسمية وكل الجهات، ولايتسطيعون تغييرها» ، مؤكدا انه حاول البحث عن معانى تلك الأسماء بعد عودته لمنزله لكنه لم يجد لها أصلا عربيا.

وقال النائب إن من بين تلك الأسماء على سبيل المثال انتشار اسم«صافيناز»، واسم «لارا»،«مارك» و «سام» ، مشيرا إلى أن الغرب يسمى أسمائنا العربية مثل “سارة”، فى حين أصبحنا نحن نسمى أسماء أجنبية.

وشدد النائب على أنه يراعى فى اعداده للقانون أنه يتوافق مع مبادىء الحرية فى الدستور، وألا يكون به شبهة عدم دستورية أو اعتداء على الحريات الشخصية التى يكفلها الدستور.

المصدر 

زر الذهاب إلى الأعلى