نائب وزير التربية والتعليم الفني:مازلنا نخجل من أصحاب الدبلومات

وأضاف الجيوشى أن الدولة تقدم 900 مليون جنيه سنويا لتطوير المعامل والورش إلا أن الأيدى المرتعشة تقف حائلا أمام التطوير والتجديد.. وإلى نص الحوار:

■ ما أبرز الملفات التي لها أولوية خاصة في قطاع التعليم الفنى وما التحديات التي تواجهها كنائب لوزير التعليم؟

– التعليم الفنى يختلف عن التعليم العام لأنه يضم جانبا تدريبيا بخلاف الجانب التعليميى ويرتبط بأكثر من مؤسسة سواء صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية وفندقية، بالإضافة إلى أن عدد الطلاب الملتحقين به أضعاف العدد الملتحق بالتعليم العام، وبالتالى طلاب التعليم الفنى ينزلون سوق العمل بعمر 18 سنة، وعلينا مسؤولية كبيرة لتأهيل هذا الطالب وليس المقصود هنا التأهيل التقنى والمهنى فقط ولكن إمداده بالتأهيل النفسى والسلوكى والتعليمى وإمداده بالمهارات والسلوكيات الوجدانية، والتى تؤهله للتعامل مع سوق العمل والتواصل مع الآخرين وكيفية حل المشكلات التي تواجهه في بيئة العمل والتى تمثل 60% من أولويات التعليم الفنى بجانب 40% تعليم تقنى خاص بحرفة محددة يقوم باختيارها.

ونظرا لارتباط التعليم الفنى بقطاع الصناعة والمؤسسات التجارية والزراعية والسياحية فإننا يقع على عاتقنا كيفية تأهيل خريج التعليم الفنى لكى تبحث عنه سوق العمل، وهو ما يلزمنا بإحداث شراكة حقيقية مع مؤسسات التعليم والصناعة لتأمين فرص تدريب مناسبة وفق البرنامج الدراسى، وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات السوق بأقصى ما يمكن خلال فترات التدريب، وكذلك تأمين فرص عمل للطلاب فور تخرجهم، وذلك يتم من خلال آلية يتم وضعها حاليا أبرز خطواتها هو تعديل المناهج وفق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المناهج خلال 3 شهور، ووضع المنهجية التي تساعد في التطوير وتشمل مواصفات الخريج المطلوبة من قطاع الصناعة بكافة المهن المختلفة والتى تشمل 2000 مهنة وتخصص مختلف، ويتم وضع تلك المواصفات الفنية، وتحديد مدة الدراسة سواء 3 أو 5 سنوات، وعدد المحاضرات التي سيدرسها وعدد الساعات بفكر أشبه بالساعات المعتمدة بالجامعات، ثم وضع المناهج ووضع اشتراطات للحصول على تلك الشهادة بحيث لا يمنح الطالب دبلوما متخصصا إلا بعد اجتيازه اختبارات محددة، ويجتاز تقييما شاملا يثبت اكتسابه للمهارات المطلوبة لممارسة المهنة أو التخصص الذي قام بدراسته.

■ ما الدور الذي تقوم به لمحاولة تغيير فكر المجتمع نحو خريج التعليم الفنى؟

– نظرة المجتمع تجاه التعليم الفنى سيئة، على الرغم من كون جميع الأنبياء والرسل كانوا حرفيين ومهنيين، لكن في الحقيقة غالبية من ينضم للتعليم الفنى يكون مجبرا بسبب ضعف المجموع ومعظم الطلاب ذوى المجاميع المرتفعة يلتحقون بالتعليم العالى، وهناك أكثر من مسار لجذب الطلاب للتعليم الفنى أهمها تقديم خدمة تعليمية جيدة، وتوفير فرصة عمل جيدة بعد التخرج، وهناك معهد صحى ينضم له طلاب الدبلومات الفنية بمجموع يكافئ أو يزيد عن مجموع كليات القمة بسبب توفير فرصة عمل مؤكدة بعد التخرج، وللأسف صورة التعليم الفنى مازالت سيئة في المجتمع لأننا «قافلين المستقبل على الطلاب الفنيين» وفرص التحاقهم بالجامعات والمعاهد ضئيلة جدا والشريحة الخاصة بالدبلومات بمكتب التنسيق ضئيلة للغاية لا تتعدى 10%، من المقبولين بالكليات الهندسية بمعنى قبول 0.5% فقط من خريجى الدبلومات بالجامعات، بجانب رفض قطاع كبير من المجتمع الارتباط بحامل الدبلومات وتفضيل خريج الجامعة في التوظيف والزواج وغيره وهو ما يسبب حرجا وتعاسة للفنيين، وهناك توجه ودراسة خاصة بالوزارة بفتح مسار تعليمى خاص بطلاب التعليم الفنى لإنشاء جامعات تطبيقية وتكنولوجية بالتعاون مع وزارات التعليم العالى والصناعة، وهناك اتجاه آخر لاعتماد شهادة الدبلومات بعد رغبة وطلب ألمانيا لعدد كبير من العمالة المصرية بها، وبالتالى تزيد رغبة الطلاب للالتحاق بالتعليم الفنى للفوز بفرصة العمل بالخارج بطرق مشروعة بدلا من الهجرة غير الشرعية وتعرض حياة الشباب للخطر.

■ كم يبلغ عدد الطلاب بالتعليم الفنى وكم عدد المدارس والتخصصات بها؟

– لدينا نحو 1.8 مليون طالب وطالبة بقطاع التعليم الفنى ونحو 2000 مدرسة سواء صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحة وفنادق، نصفهم ملتحق بالتعليم الصناعى.

■ ما الدول التي يمكن الاستفادة من تجربتها في التعليم الفنى وتطبيقه؟

– لدينا عدد من بروتوكولات التعاون للاستفادة من تجارب عدة دول على رأسها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا واليابان وفنلندا وكندا وكل دولة لها منظومة خاصة بها، وإن كانت المنظومة الإنجليزية هي الأقرب لنا من جهة التكوين ونظام المؤهلات وعدد سنوات الدراسة، وهناك دول متميزة في المناهج تتم الاستعانة بها لوضع آلية لتغيير المناهج، وهناك دول متميزة في التدريب، ونعمل حاليا على وضع خريطة للتطوير بالكامل مع كافة الدول المساهمة ومشروعاتها بمختلف المحافظات والمدارس، بحيث نعيد النظر في مشروعات التطوير،

■ هل هناك خطوات تنفيذية لتوفير وتدريب العمالة المطلوبة بمشروعات قناة السويس الجديدة؟

– هناك مشروعات تطوير خاصة بتلك المناطق، وتم عمل اجتماعات مع الشركات المنفذة لمشروعات قناة السويس وأبدت الشركات استعدادها لدعم مدارس التعليم الفنى التي تنتج العمالة المدربة على مهارات العمل بتلك الصناعات، وسيتم على مستويين بدلا من الانتظار 3 سنوات لتخريج دفعة أولية للعمل هناك، وبالتالى نبحث عن إمكانية عقد برامج تدريبية محددة لمدة 3 ـ 6 شهور على مهن وحرف محددة لتسكينهم بتلك الوظائف، ونظرا لأن القانون لا يسمح لنا بذلك تم استحداث مادة تقدمت بها ضمن مقترح قانون التعليم الجديد تتيح لنا تنظيم دورات تدريبية من خريجى الدبلومات ومنحهم شهادة على صناعة محددة لمستثمر محدد أو مشروع جديد لتقليل البطالة.

■ هل هناك اتجاه لتطوير الصناعات اليدوية لدعم وتشجيع السياحة؟

– وفقا للنظام الحالى فإن الوزارة خاصة بالجانب التعليمى النظامى الذي ينتهى بشهادة الدبلوم لطلاب التعليم الفنى ولكن نعمل على تطوير وتغيير المنظومة بعمل برامج متخصصة للحرف اليدوية والحرف التي تخدم قطاع السياحة ولكن بعد وجود تشريعات تسمح لنا بذلك وخاصة الجزئية الخاصة بالسن التي لا تقل عن 18 سنة وعدم التعارض مع مواد عمالة الأطفال، وبالتالى نطالب البرلمان بوضع تشريعات تطلق يد التربية والتعليم والتعليم الفنى بتدريب الطلاب والخريجين على الحرف الثمينة التي يقدرها السياح «الحرانية والخيامية والأثاث» في إطار علمى تعليمى ينظم لهم المهنة.

■ ما الميزانية المحددة لتطوير المدارس الفنية والبنية الأساسية وورش التدريب؟

– للأسف نسبة قليلة من المدارس الفنية مؤهلة، وهناك ميزانية جيدة للتطوير «للمبانى غير السكنية ومعدات المعامل والورش» تبلغ نحو 900 مليون جنيه سنويا توزع لا مركزيا، وهى ميزانية جيدة جدا في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، وإذا استثمرت تلك الأموال بشكل جيد نستطيع تطوير جميع مدارس التعليم الفنى خلال 5 سنوات كأقصى تقدير، ولكن المشكلة أن القائمين على المدارس خائفون من الإنفاق ويخشون بعد الثورة من قضايا إهدار المال العام ونفاجأ بوجود فائض أكثر من نصف الميزانية رغم أن الورش متهالكة والمعدات صدئة والمعامل الجيدة يتم غلقها خوفا من تبديدها والأيدى مرتعشة بشكل كبير، ولذلك سيتم تنفيذ تعليمات الرئيس بأن اللى خايف يمضى هنمضى مكانه ونطور بلدنا.