وزير إسرائيلى: نتنياهو سيستقيل حال اتهامه بالفساد رسمياً

وتعطى تصريحات وزير المالية الإسرائيلى موشيه كحلون فكرة عن هشاشة الائتلاف اليمينى الذى خرج لتوه من أزمة كادت تهدد بإسقاطه، وتعتبر فيها مشاكل رئيس الوزراء مع الشرطة عنصرا مرجحا.

وقد أوصت الشرطة فى فبراير بتوجيه التهم إلى نتنياهو فى قضيتى فساد مفترض. ومن المحتمل فى قضية ثالثة تسمى «بيزيك»، تيمنا باسم مجموعة اتصالات إسرائيلية كبيرة، تبدو أيضا بالغة الخطورة لرئيس الوزراء الإسرائيلى الموجود فى الحكم منذ حوالى 12 عاما.

وحرص أركان ائتلافه، ومنهم كحلون، رئيس حزب «كلنا» (يمين وسط)، حتى الآن على ألا ينفصلوا عنه. وقالوا إنهم ينتظرون قرار المدعى العام بتوجيه التهمة إلى نتنياهو من عدمه.

ومن المتوقع أن يستغرق قرار المدعى العام أسابيع إضافية. لكن وزير المالية الإسرائيلى قال، مساء أمس الأول، على القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلى: «إذا بدأت محاكمة رئيس الوزراء، فلن يعود فى وسعه القيام بواجباته.. سينهض ويغادر، أو أن الأحزاب الأخرى هى التى ستغادر».

وتجاوزت حكومة نتنياهو هذا الأسبوع أزمة حادة بفضل تسوية مؤقتة حول الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية أتاحت التصويت على الموازنة.

ويسود الاعتقاد بأن نتنياهو شجع اندلاع الأزمة من أجل التحريض على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعتبر استطلاعات الرأى أن حزبه الليكود سيفوز بها. ومن شأن الفوز بالانتخابات أن يعزز الوضع السياسى لنتنياهو، فى سياق احتمال توجيه الاتهام.

لكن نتنياهو لم يكن لينجح فى تأمين أكثرية لكى تجرى الانتخابات فى يونيو. ويشكو البعض من أن الساحة السياسية خالية فى إسرائيل من وجوه قادرة على شغل مكان نتنياهو الذى نجح فى نسج علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التى باتت تلبى مطالب تل أبيب دون أى معارضة تقريبا.