وزير المالية يوضح حقيقة زيادة أسعار البنزين

وأعلن، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى واشنطن، الخميس، أن بعثة من صندوق النقد الدولى تصل القاهرة نهاية الشهر الجارى، فى زيارة تستمر أسبوعين، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبعدها تحصل مصر على الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من القرض والبالغة 1.25 مليار دولار، من إجمالى 12 مليار دولار قيمة القرض، موضحا أن هناك مرونة فى تطبيق شروط الصندوق على ضوء تأثير بعض العوامل.

ووصف «الجارحى» لقاء «السيسى» مع مدير الصندوق، كريستين لاجارد، أمس الأول، بأنه كان طيباً للغاية ويعكس طبيعة العلاقات الإيجابية بين مصر و«الصندوق»، وأن «لاجارد» من الشخصيات الداعمة للقاهرة ولها علاقة طيبة بها، وأن الصندوق دائما ما يهتم بالبعد الاجتماعى كبرنامج، وإجراء الإصلاحات بسرعة لتقليل التضخم وحماية الجهات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة أمام الرئيس بتواريخ محددة لتحسين المناخ الاقتصادى، وليس فقط بتعديل القوانين.

وحول إمكانية زيادة حد الإعفاء الضريبى للمواطنين، أشار «الجارحى» إلى أنه عند رفع حد الإعفاء مباشرة لكل الناس يستفيد القادرون من هذا الإجراء، وأن هناك دراسة لتطبيق نظام الخصم الضريبى لتتواكب الضرائب مع الحد الأدنى للأجور، مشددا على أنه لن يتم رفع الحد الأقصى للأجور الآن. وتابع: «التضخم أكبر ضريبة لا نستطيع أن نتحكم بها، بينما نستطيع أن نتحكم فيه عندما ننجح فى خفض معدلات الدين وعجز الموازنة، وخلال (٢٠١٣ – ٢٠١٤) لولا المساعدات الخارجية لكان العجز سيصل إلى ١٦٪‏».

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن العالم كله يقدر الإجراءات والقرارات الإصلاحية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر الماضى، والتى أنقذت البلاد من عواقب وخيمة- على حد وصفه. وأكد «عامر» التزام مصر بسداد جميع الالتزامات الخارجية والديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير.