قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، تعليقاً على قرار الشورى بتحديد الخامس والعشرين من مايو المقبل لمناقشة قانون السلطة القضائية، متجاهلا مؤتمر العدالة الذى دعا إليه رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى، وأن نادى القضاة وجميع قضاة مصر حددوا بعض الضمانات للمشاركة الفاعلة فى مؤتمر العدالة، لكن الشورى بهذه الصورة لم يلتزم بهذه الضمانات، وليس ذلك فقط بل وبدعوة رئيس الجمهورية.
وأضاف، أنه فى ضوء هذا العبث الكبير لا يمكن أن نقبل بالمشاركة فى هذا المؤتمر، لأنه سيكون معدوم الأهمية، خاصة أن مجلس القضاء الأعلى هو أعلى سلطة يتم الاستهانة بها هى ورئاسة الجمهورية من قبل الشورى غير المختص فى الأساس فى شئون التشريع.
وحول جمعية النقض العمومية الطارئة، قال وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة “سى بى سى”: “بالفعل هناك جمعية عمومية غير عادية طارئة للنقض ستكون غداً، وهى تختلف عن الجمعية العادية التى ستعقد فى الرابع من يونيو المقبل لكن الطارئة تخص مؤتمر العدالة”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
