شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى اجتماعا ساخنا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حضور ممثلين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو ووزارة المالية.
ودارات مناقشات حول نصوص القانون الذي ينص على أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة، وتورد إليها ويعفى من ذلك الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات المذكورة في الموازنة العامة للدولة.
وتباينت الآراء بين الحاضرين بين مؤيد ورافض لفرض هذه الرسوم، مع مطالبات بالتفرقة بين السيارات حسب إمكانياتها وأسعارها، وانتهت اللجنة الي تأجيل البت في القانون وحسم مصيره الي 3 شهور، وهي المدة التي طلبتها رئيسة التليفزيون صفاء حجازي لحل مشاكل ماسبيرو.
وتركزت أغلب آراء النواب من أعضاء اللجنة أن أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في “الموارد البشرية” وليست المادية، وأنه في حاجة الي تطوير الكوادر والتحسين علي مستوي “التشغيل” وليس “التحصيل” مزيد من الأموال، وقال رئيس اللجنة حسين عيسي أن ماسبيرو في قلب كل مصري، ورغبتنا في التطوير ليعود عملاق مره أخري أمر لا خلاف عليها، وأننا لا نرضي عن هذا التضاؤل في التأثير للإعلام القومي لصالح الإعلام الخاص.
وتابع أننا نحتاج الي خطة تطوير تشغيلية، وأننا دولة بها 7 مليون موظف ينفق عليهم 220 مليار جنية مرتبات، نحن لا نحتاج من العمالة الي 2 مليون، وباقي الأموال حوالي 70% من اعتمادات الموازنة تصرف لمواطنين شرفاء لا يعملوا، وماسبيرو نموذج لذلك.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم إلى تحقيق حصيلة تقدر بمبلغ حوالي 500 مليون جنيه سنوًيا، مما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، في ظل ما يعانيه اتحاد الاذاعة والتليفزيون من عجز في السيولة النقدية خاصة في ظل الانخفاض الحاد في الايرادات، مما يؤثر على انشطته الإعلامي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
