أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشروط الفنية، شروط حجز الـ500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات، التى تم الإعلان عنها منذ أيام، وسيبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها يوم السبت 23 إبريل الجارى.
وأشار عباس في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، انه يجب أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات.
وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال المهندس خالد عباس: إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
وأضاف: تتضمن الشروط أيضاً أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، وألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) مالكاً لمسكن، أو استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى.
وأشار إلى أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وبخصوص شروط الحجز، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى،: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية (أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة عن 42 ألف جنيه سنوياً وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنوياً)، مضيفاً أن الحد الأدنى للدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى ألف جنيه طبقاً لإخطارات البنوك الممولة.
وأوضح أنه يتم ســداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، على أن يتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة “تحدد طبقاً للدخل والسن” بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة، مشيراً إلى أن القســـط الشهري يبدأ بـ350 جنيهاً للوحدة ثلاث غرف وصالة (بزيادة سنوية تصل الى 7%) وتصل مدة التقسيط إلى 20 عاماً كحد أقصى بنظام التمويل العقاري، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن، كما أنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه قبل استلام الوحدة.
وأشار المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إلى أنه في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب التالى: المتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سناً)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً).
وأضاف: يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
