كتبت | مي باهي
نفى نقيب المحامين أى صلة بين نقابة المحامين وبين مشروع تعديل قانون المحاماة الذى نشره أحد المواقع الإلكترونية المنسوب تقديمه إلى النائب «سليمان وهدان» وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليوافق صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته «198».
وقد صرح «عادل عفيفي» عضو النقابه العامة للمحامين بالجمهورية ونقيب المحامين بالشرقية بأنه لم يتم أخذ رأي النقابة تماما فى مشروع قانون تعديل قانون المحاماة كما ذكرت بعض الصحف تحت عنوان شروط جديدة لترشح نقيب المحامين وأعضاء المجلس بقانون جديد أمام البرلمان المشروع المقدم من النائب سليمان وهدان وإنه لن يتم تمرير اي قانون للمحاماة دون موافقة النقابة عليه .
وأضاف «عفيفي» رغم أن مشروع القانون يتحدث عن تنفيذ تشريعي للمادة 198 من الدستور بشأن المحاماة وتفعيل الضمانات التي حصل عليها المحامون أمام المحاكم بإن تسرى أيضا امام جهات الأستدلال والتحقيق إلا أن هناك العديد من المواد التى يجب ان تلحقها التعديلات خاصة فى مجالات القبول والقيد واتعاب المحاماة وطريقة تحصيلها قبل الحديث عن إعادة الهياكل النقابية .
واستكمل : «كما أن هناك جهود تعديل لهذا القانون قامت بها لجنة الإصلاح التشريعى لم يراعها ذلك المشروع وان الللأفت للانتباه عدم وجود نشاط نقابي سابق للنائب مقدم المشروع او دراسات سابقة تنبئ عن دراسة واقعية للنصوص التى حملها المشروع».
وبالجملة لم يعرض هذا المشروع على النقابة ولم يؤخذ رأيها كما يفرض الدستور ، بأن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى اي تعديل لقوانينيها.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
