صرح مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام، أن الحكم الصادر اليوم على صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التى أصدرت القرار وفقا لما تراءى لها من أدلة فى القضية، موضحا أن القرار خاص بقضية فى ذاتها وليس جميع القضايا التى يحاكم عليها الشريف.
وأضاف المصدر أن صفوت الشريف مطلوب على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالكسب غير المشروع، ومحبوس على ذمتها، مما يعد أمر الإفراج عنة اليوم مستحيلا، بخلاف أنه من المتوقع أن تطعن نيابة الأموال العامة على القرار اليوم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
