الحكومة توافق على إنشاء 5 مشروعات للشباب بالشرقية

كتبت | هدير هشام
وافق مجلس الوزراء على مشروع مصرف كيتشنر قرار رئيس الجمهورية، الذي بمقتضاه يقدم بنك الاستثمارر الأوربي للحكومة المصرية تمويلاً تبلغ قيمته 213 مليونًا و900 ألف يورو.
ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك في جمهورية مصر العربية.
ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلاً عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي الذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الأموال المصرية والعربية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 18/10/2018.
ويتضمن الاتفاق قيام البنك الدولي بالمساهمة في تمويل عملية تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات والمناطق المستهدفة، من خلال البرنامج القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية الذى تنفذه الحكومة.
ويستهدف توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية.
هذا بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز أداء القطاع القومى لمياه الشرب والصرف الصحى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
ينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج.
ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.






