تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود، وسكرتارية حسن الصيفي وسميررزق، الأحد، نظر قضية «عز الدخيلة»، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعلاء سعد، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل، مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة، وعماد الدين مصطفى، مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، ومحمد باهر، مدير العمليات بالشركة، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة التمويل بالشركة، لاتهامهم بتمكين «عز» من الاستيلاء على أسهم شركة حديد «الدخيلة».
كانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة إلى الشاهد نادر محمد إبراهيم، مراجع حسابات بشركة «عز الدخيلة»، الذي قال إنه لم ير الخطاب الموجه من الشركة لبنك عودة الذي يفيد بتحويل 2 مليون دولار من حساب الشركة إلى البنك كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار إلا عندما عرض عليه في تحقيقات النيابة، وقدمت النيابة في الجلسة صورة من خطاب تتضمن الفقرة الثالثة منه أنه يدفع مبلغ العمولة الوارد به، وقام بالاطلاع على صورة الخطاب وأقر بأنه لم ير ذلك الخطاب وأنه ليس من اختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب.
وأضاف الشاهد أن الذي وقع على هذا الخطاب، الشاهد الثاني، «مدير المراجعة ـ محمد مصطفى»، ثم قدمت المحكمة له صورة من أقواله فى تحقيقات النيابة قال فيها إن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد بأن أقواله في التحقيقات انصبت على أنهم لا يوقعون على المستندات المرفقة.
وتابع أنه في 21 مارس طلب المراقب المالي من أقسام المراجعة مراجعة المرفقات التي ترد مع مستندات الصرف، وقال «إنه قبل ذلك التاريخ لم نكن ندخل فى تفاصيل المرفقات»، وإن إدارة التمويل هى المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة أموال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات.
وقال الشاهد محمد مصطفى محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، إنه عندما سألته النيابة في تحقيقاتها عن ختم المراجعة في المستند الذي عرض عليه، ذكر أنه قال إن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، لأن المستند ليس عليه توقيعه، وإن الختم موجود في كل إدارات الشركة، ولكن عندما عاد إلى عمله وراجع أوراقه قال: «أنا الذي قمت بختمه ومراجعته»، ثم عرضت عليه المحكمة صورة من مستند الصرف فأقر بأنه هو الذي وقع عليه وتبين أن هناك خطابين آخرين واردين من بنك عودة متطابقين عدا أنه ذكر في أحدهما لفظ «يدفع مبلغ العمولة» وفي الآخر «يدفع مبلغ العوائد».
المصدر : المصرى اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
