أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة قرر تقديم بلاغ للنائب العام، لاستبيان الحقيقة والكشف عن المتسبب في هدم استقرار النادي.
وأوضح طاهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم السبت، أن البلاغ سيطالب النائب العام بالكشف عن المتسبب في إهدار المال العام ومحاسبته، نتيجة صور حكم قضائي ببطلان العملية الانتخابية التي صرف عليها الملايين.
وأضاف طاهر أن مجلسه ليس مسئولا عن الأخطاء التي حدثت والتي استند علبها القضاء لبطلان العملية الانتخابية.
واستدرك: “نؤكد على احترامنا الكامل للقضاء المصري ونتمسك بالدفاع عن حقنا الشرعي في شرعية مجلس الإدارة الذي جاء بانتخابات نزيهة لم تشبها شائبة.
وكان القضاء الإداري أصدر حكما بحل مجلس إدارة الأهلي بسبب بطلان العملية الانتخابية، قبل أن يستشكل المجلس على الحكم، ويتقدم بطعن للإدارية العليا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
