حقيقة زيادة أسعار البنزين في يونيو المقبل

كتبت | هدير هشام

كشف المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية «حمدي عبدالعزيز»، بأنه لا يوجد أساس من الصحة للأرقام التي يجري تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على أنها أسعار جديدة للوقود في السوق المحلي خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن كل ما نشر هو مجرد تكهنات غير حقيقية ولا يعتد بها على الإطلاق.

وشدد على أنه في حالة وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، في إطار برنامج الحكومة المعلن منذ عام 2014 لإصلاح هيكل التسعير للمنتجات البترولية، فأنه يجرى الإعلان بوضوح وشفافية عن تلك الاسعار بقرارات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء

وأكد «حمدي عبدالعزيز» أن السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية ليست مجاًلا للتكهن والاختلاق ونشر الشائعات.

وطلب المتحدث الرسمي لوزارة البترول من المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة الرأي العام وخلق حالة من البلبلة.

حقيقة رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز 

كشفت وثائق صندوق النقد الدولي باستعداد الحكومة لرفع الدعم عن بعض المواد البترولية، وذلك بحلول 15 من شهر يونيو المقبل لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها.

وأشارت الحكومه إلى استثنائئا من الزيادة أسطوانات البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، من خطتها للوصل بسعر بيع المنتجات البترولية إلى تكلفة توفيرها بالكامل.

كما بلغت أسعار الوقود الحلية في مصر لتصل ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، ولا ينطبق هذا الأمر على البوتاجاز.

كما وقد بلغت تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي بحسب بيانات البترول فتراوحت ما بين 130 إلى 135 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلية 50 جنيهًا، أي أقل من 40% من التكلفة التي تتحملها الحكومة.

وهو ما يعني أن الحكومة قد ترفع أسعار أسطوانة البوتاجاز، ضمن خطتها لرفع أسعار المنتجات البترولية في يونيو المقبل، لكنها لن تصل بسعر الأسطوانة إلى ما يعادل تكلفة توفيرها.

خاصة أن البوتاجاز يستخدم على نطاق واسع في المنازل ومحلات المأكولات، ولا يمكن رفع سعره إلى أكثر من الضعف مرة واحدة.

ويذكر أن استهلاك مصر لأسطوانات البوتاجاز على نحو 4 ملايين طن سنويًا، يتم استيراد حوالي 50% منه من الخارج، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي الجديدة على باقي المواد البترولية، في يونيو المقبل.

بعد أن طبقتها على بنزين 95 منذ بداية العام الجاري، لكنها لن تطبقها علىالبوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء وهو ما يعني أن أسعار هذه المواد المستثناة لن تخضع لآلية التطبيق الجديدة.