الثلاثاء 16 صفر 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019
الرئيسية » عقارات » رئيس العاصمة الإدارية الجديدة: المشروع خاص بالدولة وليس مرتبط بأشخاص

رئيس العاصمة الإدارية الجديدة: المشروع خاص بالدولة وليس مرتبط بأشخاص

 

كتب | أحمد الدويري

أصبح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واقعاً ملموساً بعد ظهور ملامح العديد من المشروعات التنموية الكبرى، والتى تم تسليط الضوء عليها أثناء زيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووضع حجر الأساس للعاصمة ليدرك المصريون اقتراب تحقيق الحلم فى زمن قياسى.

وحملت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، العديد من المهام على عاتقها، من تحمل تكاليف تنفيذ مشروعات المرافق والمشروعات التنموية الكبرى، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإنفاق على تلك الأعمال من موارد الشركة وعوائد بيع الأراضى دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء.

والذى تولى مهمة رئاسة مجلس إدارة الشركة منذ أشهر قليلة، واستطاع تحقيق طفرة فى معدلات الإنجاز وإجراءات التعامل مع شركات التطوير العقارى. وتحدث «عابدين» خلال الحوار عن التحديات التى تواجه مشروع العاصمة فى الترفيق والتنمية، وخطط نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية، كاشفا عن شروط شراء الأراضى وآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.

حيث اللواء «أحمد زكى عابدين»، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية،: أود الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة،184 ألف فدان لوجود حزام أخضر بمساحة 14 ألف فدان يحيط بها، وهى تعادل دولة سنغافورة، و تزيد عن مساحة القاهرة الأم، والتى تبلغ 90 ألف فدان، وهى مشروع دولة وحلم تأخر 20 عاماً على الأقل، وقد فكر فى وقت سابق الرئيس محمد أنور السادات فى إنشاء عاصمة جديدة لمصر، لاستيعاب الكثافات السكانية، وهى مدينة السادات آنذاك ولكن للأسف كعادة المشروعات التنموية فى مصر فى السابق، كانت ترتبط  بالأشخاص والقيادات وفور رحيلها لاتستكمل، أما الآن فالعاصمة الإدارية هو مشروع دولة تشارك فيه جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية، و ليس مرتبطا بأشخاص،  ويمثل تنمية وترفيق تلك المساحة بالكامل تحديا كبيرا  أمامنا فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم الإنفاق على المشروع من موارده ودون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء، وبالطبع نحتاج فى ذلك الصدد إلى وجود المستثمرين ورجال الأعمال والاعتماد على عوائد بيع أراضى العاصمة.

وأشار قائلاً: لن نتمكن من العمل على ترفيق وتنمية 184 ألف فدان بالكامل وعلى مرة واحدة، ولذلك لجأنا إلى التقسيم إلى مراحل، وقررنا فى البداية العمل على 10 آلاف و500 فدان، وكانت مساحة مناسبة لإمكانياتنا وقررنا بعد ذلك مضاعفتها إلى 40 ألف فدان، وتبلغ تكلفة تنفيذ أعمال المرافق لتلك المساحة 132 مليار جنيه،  وفى كل الأحوال نحن ملزمون بتسليم الأراضى للمستثمر كاملة المرافق فى الوقت المحدد، ونعمل على الموازنة بين الإمكانيات المالية والخطة المستهدفة، فالمستثمر يثق فى الشركة، وهى مملوكة للدولة  والإخلال بذلك الالتزام أمر لا يليق بالدولة.

وأضاف: هناك  طلبات كثيرة من المستثمرين للحصول على أراضى فى العاصمة الإدراية، ومع أول طرح بإجمالى 1600 فدان، تم بيعها بالكامل لشركات التطوير العقارى، وفوجئنا بطلبات متزايدة تفوق المساحة المحددة للأسبقية، ولذلك قررنا مضاعفة المرحلة الأولى لعدم قدرة الشركة على رفض أى طلب لمستثمر جاد، وبدأنا فى تجهيز 5000 فدان حاليا من قبل الاستشارى، و تم حجز 1200 فدان منها،  و نحن مستعدون لفتح مراحل جديدة من الأراضى لتلبية جميع المتطلبات، طالما يتم التوازن مع خطة المرافق  ويعكس الطلب المتزايد من المستثمرين نجاح المشروع، فعلى سبيل المثال هناك مطورون حصلوا على أراضى فى المرحلة الأولى،  وقاموا بالبيع والتسويق وتقدموا حاليا بطلبات للحصول على أراض جديدة.

وكشف على أن سعر المتر بالعاصمة مناسب «مش غالى ولارخيص» تكلفة متر المرافق  بالعاصمة حوالى 1500 جنيه،  نظرا إلى اختلاف طبيعة المرافق واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية فى تنفيذها.

وتابع: طرحنا فى البداية الأراضى بآلية المزايدات أما الآن، فالأراضى مطروحة بنظام السعر المحدد للبيع  المباشر، وهى إحدى الآليات المنصوص عليها فى قوانين هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية،  وتم تحديد السعر من خلال لجنة حكومية تضم هيئات الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية والمساحة، ووزارة المالية ومجلس إدارة شركة العاصمة،  وقامت تلك اللجنة بوضع سعر ملزم ويتم اجتماعها وتغيير السعر كل 6 أشهر،  وعلى من يرغب بشراء أراضى التقدم بطلب إلى شركة العاصمة الإدارية والالتزام بسداد مقدم 20 % من سعر الأرض.

وأشار إلى أنه فور سداد مقدم الـ 20 %  ويسمح فوريا بإنشاء السور وعمل الجسات وبدء التصميم ويحصل على القرار الوزارى،  والتراخيص خلال فترة لاتتخطى الشهر شرط اكتمال المستندات المطلوبة، وأود الإشارة إلى أن الشركة لن تتفاوض أو تتنازل عن الحصول على مقدم أقل من 20 % فى ظل الأعباء المالية الكثيرة الملقاة على كاهلها، ورغبتها فى تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات المتنوعة.

وأكد أن هناك استثمارات محلية وخليجية وهناك العديد من العروض، يتم مناقشتها من قبل الشركة، منها عرض من «إعمار مصر» الإماراتية للحصول على 1500 فدان، ويجرى التفاوض حاليا للاتفاق على السعر، فلا تنازل عن بيع الأراضى بالسعر العادل، ولكن قد تكون هناك تيسيرات فى أساليب السداد أو فى دخول مطور عقارى كبير على مساحة ضخمة.

وتابع:  فى البداية تم الاتفاق على إنشاء 6 جامعات دولية، ولدينا طلبات لإنشاء 18 أخرى، ونشترط حصول الجامعة على موافقات وزارة التعليم العالى والالتزام بجميع القوانين، وأن تصبح دولية للحفاظ على المستوى المطلوب، أما فيما يتعلق بالمدارس الدولية، فكان لدينا 16 تم بيعها بالكامل، وهناك حاليا  قائمة انتظار من المستثمرين بإجمالى 24 مدرسة،  ويشترط أيضا الحصول على موافقات وزارة التعليم وهيئة الأبنية التعليمية والالتزام بساسية الدولة التعليمية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منحنا سلطة  إصدار القرارات  الوزارية  والتراخيص من خلال الشركة، وعبر المكاتب الاستشارية التى يتم التعامل معها بالعاصمة فى ذلك الصدد ، وتشمل عددا من المكاتب الكبرى وذات الخبرات ومنها «أيه سى جى» ودار الهندسة، للتيسير على المستثمرين وعدم التعامل مع الأجهزة الحكومية التى عانت الشركات طويلا من بيروقراطيتها، واستغرق إنهاء تلك الإجراءات فترة تتجاوز العام.

وقال هناك تحديات عديدة بالطبع، فالمرافق المطلوبة لتنمية 10 آلاف و500 فدان لاتتناسب مع الـ 40 ألف فدان  وتم الاتفاق فى المراحل الأولى على تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصحى، على أن يتم تنفيذ محطات فى المراحل التالية، ومع زيادة الكثافات السكانية بالمدينة ومؤخراً أخذت وزارة البترول على عاتقها مهمة توصيل الغاز الطبيعى  للمرحلة الأولى من العاصمة، وتم البدء فى الشبكات وتتولى الوزارة التنفيذ والشركة دفع التكاليف، أما بالنسبة للمياه فمتاح 200 ألف متر مكعب يوميا،  يتم الحصول عليها بالمناصفة من محطة مياه العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة وتحتاج المرحلة الأولى  650  ألف متر مكعب مياه يوميا، وتكفى الـ 200 ألف متر مكعب لاحتياجات العاصمة لمدة 3 سنوات لحين تنفيذ المحطة الرئيسية،  ويتم العمل فى شبكات الكهرباء.

وبخصوص القطار المكهرب أكد أنه تم الحصول على موافقة وزارة النقل، ليصبح للقطار المكهرب محطة داخل العاصمة، وكانت المحطة الرئيسية فى البداية بطريق السويس،  كما ستصبح المحطة مشتركة مع  «المونوريل»  والذى يأتى من قلب الاستاد بمدينة نصر مروراً بمحور المشير طنطاوى، وشارع التسعين حتى العاصمة، كما أن هناك عروضا من شركات قطاع خاص لإدخال أتوبيسات نقل جماعى وعروض لميكروباصات وتدرس جميعها.

وعن نقل الموظفين قال: سيتم تطبيق خطة لنقل الموظفين تدريجيا، تعتمد فى البداية على نقل حوالى 40 – 50 ألف موظف من سن 25- 45 سنة، وتقوم وزارة التخطيط حاليا باختيار تلك العناصر، والتى يشترط أن تكون مدربة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتتناسب مع التطورات والأنظمة التى سيتم اتباعها بالمؤسسات، ويتم تدريجيا عملية النقل، ومع إتمام كامل خطة  الوزارات ستكون هناك نسبة من الموظفين الحالين انتهت مدة خدمتهم لبلوغ السن القانونية.

وأضاف إلى أنه جار تأسيس شركة نقل الأصول تتبع وزارة المالية، لإدارة تلك المبانى، و تم الاتفاق فى البداية على أن تحصل شركة العاصمة مقابل تحملها تكلفة إنشاء المبانى الحكومية والوزراية الجديدة، على حصة من القيمة السوقية للمبانى القديمة، أى سيتم من خلال لجان تقييم الأصول بالقيمة الدفترية، ثم الحقيقية، وعلى سبيل المثال إذا بلغت قيمتها 100 مليار وكان ماتم إنفاقه على المبانى بالعاصمة 30 مليار، تحصل الشركة على حصة فى شركة الأصول بقيمة ماتم إنفاقه على تلك المبانى.

واستطرد قائلاً:  من المقرر عقد اجتماع أول نوفمبر المقبل ، لإقرار الموافقة على الطلب المقدم من «CLSD» الصينية للحصول على 14 ألف فدان على طريق السخنة، وسيتم التطوير على 25 سنة بالمشاركة مع العاصمة، وبعد مرور تلك المدة تئول ملكية الأرض مجددا بما عليها من مبان للدولة،  ومن المستهدف تنفيذ مدينة متكاملة تشمل منطقة صناعية على 30 % من إجمالى المساحة، بالإضافة إلى استثمارات لعلامات تجارية جديدة جاهزة للعمل فى مصر، وستحصل  الشركة الصينية على قرض من حكومتها بقيمة 2.5 مليار دولار لتنفيذ المشروع، وستقوم بسداد القرض على 25 سنة، وهى المدة التى سيتم خلالها تنمية المساحة بالكامل ، ومن المتوقع خلال شهر البدء فى الإجراءات لتنفيذ المشروع،  وأود التأكيد على أن تلك المساحة تقع خارج المساحة الجارى ترفيقها وتنميتها بالمرحلة الأولى.

وعن العروض أكد : لدينا عرض من شركة كورية للحصول على قطعة مماثلة، وتحصل تلك الشركات على قروض من حكومتها ونرفض أن تحصل على أموال من داخل مصر، والشركة الكورية لديها سابقة أعمال وخبرات فى تنفيذ مشروعات كبرى فى أكثر من 60 دولة.

وعن  طرح الأراضى على المواطن العادى بالتخصيص المباشر أكد عابدين أنه يعتقد حدوث ذلك فى المراحل الأولى، مع الحاجة إلى موارد كما ذكرنا، وهو ما لا يتفق مع التيسيرات  التى يتم منحها للأفراد، ولاتوجد فى المرحلة الأولى مناطق صناعية، وسنعتمد فى أغلبها على الصناعات التكنولوجية وغيرها من الصناعات غير الملوثة للبيئة.